الجزائر تبحث عن شركاء من القطاع الخاص الوطنى والدولى

أطلقت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار اليوم الأحد، إعلان شراكة صناعية وطنية ودولية لإنشاء شركات بالأسهم مع شركات تسيير المساهمات (شركات تسيير الأنوال التجارية للدولة).

وأوضحت الوزارة فى إعلان نشر فى وسائل أعلام جزائرية وعلى موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أن إعلان الشراكة يندرج فى إطار الطموح الصناعى والتكنولوجى الجديد الرامى إلى تفعيل قدرات الإنتاج الحكومية وتطوير الاستثمار وترقية الشراكات الصناعية المنتجة.

وسجلت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى تراجعاً إلى ٤.٥٪ نهاية العام الماضى مقابل ٢٥٪ فى العام ١٩٨١، وأشار إعلان الوزارة إلى أن شركات تسيير المساهمات التابعة للقطاع الصناعى تلتزم بتوظيف الأصول المفيدة فى إشارة إلى قدرات الإنتاج التى تتوفر عليها الشركات الصناعية المملوكة للحكومة، فى تنفيذ شراكات مع متعاملين وطنيين أو دوليين تابعين للقطاع الخاص.

ويقصد بقرار وزارة الصناعة، إنشاء شركات مساهمة وفقاً لقاعدة ٤٩.٥١٪ المنصوص عليها فى قانون الموازنة التكميلى للعام ٢٠٠٩ فى انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد.

وقالت وزارة الصناعة الجزائرية، إنه بإمكان الشركاء الجزائريين أو الأجانب الاشتراك فى أصل أو عدة أصول مع إلزامية تقديم عروض منفصلة لكل مساهمة يختارها.

وتهدف الخطة الجديدة إلى تطوير الصادرات الجزائرية خارج قطاع النفط والغاز وإنشاء مناصب شغل جديدة خارج القطاع الإدارى والخدمى واستحداث قيمة مضافة والحد من فاتورة الواردات من خلال سياسة تعويض الواردات بمنتجات محلية.

وقفزت واردات الجزائر العام الماضى إلى ٥٧ مليار دولار.

وقال شريف رحمانى، إن سياسة دائرته الوزارية ترمى إلى تنويع مصادر الدخل إلى قطاعات خارج المحروقات التى تسيطر على ٩٨٪ من موارد البلاد من العملة الصعبة.

وأعلنت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار مطلع يوليو الجارى، إعلانا وطنيا ودوليا لتنفيذ مشاريع صناعية فى ١٨ فرعا صناعيا قبل نهاية العام الجارى بهدف إنعاش الإنتاج الصناعى وتطوير الاستثمار.

وأشارت وزارة الصناعة الجزائرية إلى أن الإعلان يرمى إلى إدماج الفروع الصناعية ورفع معدلات الإنتاج وتنويعها.

وأعلنت وزارة الصناعة الجزائرية عن وضع أرضية دعم ومرافقة لتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب المشاريع على جميع المستويات من طرف جميع الهيئات الخاصة بدعم وترقية الاستثمار.