"التنظيم والإدارة" ينتهى من تثبيت 600 ألف متعاقد.. وتوحيد سن التقاعد لموظفى الحكومة يوفر 33% من موازنة الأجور.. وتغريم 13 ألف موظف امتنعوا عن سداد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور

قالت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سيحيل أكثر من 60 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة للتقاعد نهاية يوليو الجارى، مشيرة إلى أن الجهاز انتهى من تثبيت 600 ألف متعاقد، ممن أتموا مدة الـ3 سنوات المقررة للتثبيت على الباب الأول، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2000.

وأكدت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العدد الباقى لم يمضِ على تعاقده 3 سنوات، وبالتالى لن يتم تثبيته إلا بعد استيفاء المدة القانونية، مشيرة إلى أن العمالة المتعاقدة على أبواب 2، 4، 6 والصناديق والوحدات ذات الطبيعة الخاصة والوحدات الإنتاجية يقدر عددهم بحوالى 800 ألف متعاقد، وصدر لهم قرار رقم 19 لسنة 2012 بنقل 50% لمن أمضى 3 سنوات على الأقل على أحد هذه الأبواب اعتباراً من أول يوليو 2012، على أن يتم النقل تباعاً للعاملين على الباب الأول لمدة 6 أشهر لتثبيتهم.


وأضافت جيهان عبد الرحمن، أن الجهاز انتهى من إعداد مشروع قانون خاص بالخبراء الوطنيين والمستشارين المتعاقدين بموازنة وحدات الجهاز الإدارى للدولة بالجامعات والشركات العامة وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والبنوك والمؤسسات الصحفية والإعلامية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والوحدات ذات الكادر الخاص، موضحة أنه سيتم عرض المشروع على البرلمان القادم لإقراره.

وكشفت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن توقيع غرامة على أكثر من 13 ألفاً من كبار الموظفين العاملين بالدولة، بسبب تقاعسهم عن سداد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى قبل نهاية السنة المالية بـ30 يوماً لجميع الفئات، بقرار رئاسة الوزارة برقم 322، موضحة أن الإقرار يشمل توقيع الموظف بالتعهد برد القدر الزائد إلى الوحدة الحسابية بالجهة التى يعمل بها قبل مضى 30 يوماً من انتهاء السنة المالية، مضيفة أنه سيتم توقيع غرامة قدرها 25% على هؤلاء الموظفين، وأن توحيد سن التقاعد لجميع الموظفين العاملين بالدولة يوفر ثلث موازنة الأجور سنوياً.

وقالت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن 78% من وحدات شئون مقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدواوين عموم المحافظات ووحدات الخدمة لا تمارس دورها بشكلٍ وافٍ، من خلال التقسيمات التنظيمية المعروفة، بل يتم اختزالها فى وحدات الشئون الإدارية.

وأكدت أنها قامت بمخاطبة دواوين المحافظات لاستطلاع آراء الموظفين تجاه رضاهم عن مستوى الخدمات التى يقدمونها للجماهير، بالإضافة إلى مدى ملاءمة طبيعة الخدمات لأعداد الموظفين، حيث أكدت نسبة 67% من التقارير الواردة من الدواوين أن عدد العاملين غير كافٍ، بينما 33% من التقارير أفادت بأن أعداد الموظفين كافٍ، و33% من التقارير أن العمالة غير مؤهلة.