البحرين تحذر من المشاركة فى دعوات "تمرد 14 أغسطس"

حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة للدعوات التحريضية التى يتم تداولها عبر بعض الفعاليات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعى تحت مسمى "تمرد 14 أغسطس" والهادفة إلى ما تسميه "إسقاط النظام وتحقيق الإرادة الشعبية فى تقرير المصير" من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلى وحريات ومصالح المواطنين، وقالت إن هذه كلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون، واعتبرت أن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وقالت الوزارة فى بيان لها أرسلت نسخة منه لـ"اليوم السابع"، إن التحريض على العنف وارتكاب أعمال مخالفة، جريمة قائمة بذاتها نصت عليها المادة (156) من قانون العقوبات والتى جرمت التحريض وجعلت السجن عقابا له حتى إذا لم يترتب عليه أثر، كما قرر المشرع فى قانون الإرهاب عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات للمحرض حتى ولو لم يترتب على فعله أثر.

وأوضحت الوزارة فى البيان أن هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديمقراطية التى تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسئولة والخروج على القانون والنظام العام، فى وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعى من حلال حوار التوافق الوطنى كأسلوب متعارف عليه فى بناء الدولة المدنية التى يفتخر بها كل مواطن.

من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية بالبحرين أن ريحانة السيد عبدالله سلمان ، 38 عاما ، التى تم توقيفها مؤخرا متهمة فى قضية التخطيط لتفجير قنبلة محلية الصنع أثناء الحدث الرياضى العالمى (جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا1) بتاريخ 20 أبريل الماضى وتندرج التهم الموجهة إليها تحت جرائم قانون الإرهاب ، وكذلك تأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور.

وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية بالبحرين أن ادعاءات المذكورة غير صحيحة وليس لها أى أساس من المصداقية ،كما أن توقيت ترويجها يثير أكثر من علامة استفهام خاصة أنه مضى على توقيفها على ذمة القضية حوالى 3 أشهر ، وتم عرضها على المحكمة بتاريخ 20يونيو و11 يوليو 2013 ، كما زارها ذووها ومحاموها خلال الفترة المذكورة 10 مرات بتواريخ 7 و15 و22 و29 مايو و6 و12و19 و26يونيو و3 و10 يوليو 2013 ، ولم يدل أى منهم فى حينه بأى أقوال أو تصريحات تتعلق بهذه المزاعم التى تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وهو أمر لا تخفى دلالاته ومراميه على الجميع ، مشدداً على أن القضية بحوزة القضاء وهو الجهة المخولة بالفصل فيها.

فى سياق متصل ، أشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى استمرار بعض المنابر الدينية والفعاليات السياسية بالمملكة فى بث الادعاءات المغرضة بشأن ما يجرى فى الشارع ، والذى يشهد إرهابا ممنهجاً من جانب قوى متطرفة تغذيها الخطابات التحريضية المستمرة والتى لم تراع شهر رمضان الكريم، وكان نتيجتها سلسلة من الأعمال الإرهابية التى يقوم بها متطرفون تم تضليلهم من قبل بعض المنابر والفعاليات السياسية والتى لم تدين حتى الآن بشكل واضح وعملى جرائم الإرهاب والعنف التى يتم ارتكابها بحق رجال الشرطة والمجتمع كافة ، وآخرها سقوط شهيد الواجب الشرطى ياسر ذيب يوم السبت 6يوليو 2013 بعد تعرضه لعمل إرهابى فى منطقة سترة واديان بتفجير قنبلة محلية الصنع.

وأضاف الوكيل المساعد للشئون القانونية أن المغالطات الكثيرة التى ترددها هذه المنابر والفعاليات وتتداولها مواقع التواصل ، لا صلة لها بواقع الشارع وتهدف إلى تحقيق أغراض ومصالح فئوية ضيقة، وتعود إلى اعتماد أصحابها فى معلوماتهم على مصادر غير صادقة ، حيث سبق اختلاق واقعة اغتصاب فتاة من قبل رجل أمن بهدف تشويه سمعة رجال الشرطة فيما أثبتت الوقائع أن الأمر مجرد افتراء وليس هناك ما يدعمه على أرض الواقع، وأبت وزارة الداخلية فى حينه أن تتفاعل مع هذه المهاترات والافتراءات انطلاقا من التزامها بالواجب الأمنى والأخلاقى والقيم التى تعمل شرطة البحرين على أساسها.