الاضطرابات السياسية تتسبب فى ضعف الإقبال على خدمات تحويل الأموال بالمحمول

أعلنت شركات المحمول العاملة فى السوق المصرية، أن هناك ضعفاً كبيراً فى الإقبال على خدمات تحويل الأموال عبر المحمول "المطروحة مؤخراً"، مرجعين ذلك إلى أمور عدة، على رأسها حداثة الخدمة بالسوق المصرية، والظروف السياسية التى تمر بها البلاد.

ويمكن لمشتركى المحمول تحويل الأموال إلى آخرين، بمجرد إرسال رسالة مؤمنة، تتضمن بيانات الشخص المراد تحويل الأموال إليه، والذى يتسلمها بشكل فورى من أقرب فرع لشركة المحمول، أو المصرف الذى تتفق معه الشركة على إتمام هذه الخدمات.

قال خالد حجازى، رئيس قطاع الشئون الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، إن الظروف السياسية التى شهدتها الساحة المصرية مؤخراً قد أثرت سلبا على خدمات تحويل الأموال عبر المحمول التى أطلقتها الشركة.

وأضاف حجازى، "التغيرات التى تشهدها الساحة المصرية قد أغفلت الاتجاه إلى تلك الخدمات، على العكس من المتوقع".

وتوقع حجازى أن يزداد الإقبال على تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة مع زيادة الاستقرار السياسى، وزيادة معرفة المواطنين بالخدمات الجديدة.

وقال مصدر مسئول بشركة اتصالات مصر (رفض الإفصاح عن هويته)، "أمر غير عادل الحكم على فشل خدمات تحويل الأموال عبر المحمول خلال الظروف الحالية، فى ظل ما تشهده الساحة السياسية من تغيرات".

وتابع، "لم تشهد خدمات تحويل الأموال الإقبال المتوقع حتى الآن، وليس لدينا إحصائيات دقيقة حول حجم الإقبال فى ظل الظروف الحالية".

جاء ذلك رغم توقعات عاملين فى قطاع الاتصالات، أن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول تؤثر فى نشاط الحوالات البريدية، التى يعتمد عليها المصريون فى إرسال الأموال إلى مناطق مختلفة من البلاد.

وحسب الهيئة القومية للبريد، يقدر حجم الحوالات البريدية داخل مصر بنحو ٨ مليارات جنيه سنويا.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤخرا، ضوابط لتنظيم عملية تحويل الأموال عبر المحمول‏،‏ فيما تم منح تراخيص لثلاثة بنوك منها "الأهلى المصرى" و"التعمير والإسكان"، لتقديم هذه الخدمات بالتعاون مع شركات المحمول.

ووضعت الحكومة المصرية ضوابط لتحويل الأموال محليا عبر المحمول، منها تحديد قيمة المبلغ المراد تحويله بـ5 آلاف جنيه شهريا، على ألا يزيد المبلغ فى التحويل الواحد عن ألف جنيه، و3 آلاف جنيه فى اليوم الواحد".