الأزمة الاقتصادية فى مصر تتفاقم رغم مساعدة دول خليجية

رأى خبراء أن مليارات الدولارات التى تعهدت دول خليجية بتقديمها لمصر فى الأيام الأخيرة لا توفر سوى جرعة إنعاش لبلد على شفير الإفلاس وحيث تضاف الأزمة السياسية الحالية إلى صعوبات اقتصادية كبيرة.

فقد اشتكى ملايين المصريين الذين طالبوا برحيل الرئيس الإسلامى محمد مرسى، خصوصا من تركه الاقتصاد ينحرف عن مساره متسببا بارتفاع كبير فى نسب التضخم والبطالة، بالإضافة إلى شح كبير فى المحروقات.

وعاد البنزين على إثر التهافت على محطات التوزيع فى أجواء الهلع التى سبقت إزاحة محمد مرسى فى الثالث من يوليو، وسارعت دول خليجية عدة إلى الإعلان عن مساعدات بقيمة إجمالية من 12 مليار دولار.

لكن المناخ الذى فرضه الوضع الأمنى وعدم الاستقرار السياسى قلل من احتمال عودة السياح الذين يمثلون أول مصدر للمداخيل فى البلد وكذلك الاستثمارات الأجنبية التى انهارت على إثر سقوط نظام حسنى مبارك فى بداية 2011.

والمفاوضات التى تراوح مكانها منذ سنتين مع صندوق النقد الدولى من أجل الحصول على قرض بقيمة 4,8 مليارات دولار، قد لا تنتهى لان البلد لا يزال من دون حكومة ومن دون خطة إصلاحية.

وتقدم المساعدة المالية التى أتت من الخليج - 5 مليارات دولار من السعودية و4 مليارات من الكويت و3 مليارات من الإمارات - جرعة أوكسجين على المدى القصير للبلد.

وفى نهاية يونيو، لم يكن لدى البنك المركزى المصرى فعليا سوى 14,9 مليارات دولار من احتياطى العملات الأجنبية (مقابل 36 مليارا فى بداية 2011)، أى ما يكفى لتغطية ثلاثة أشهر فقط من الواردات.

والأموال الخليجية قد تسمح للبلد بمواصلة استيراد منتجات أساسية جدا فى الأشهر المقبلة، ولا سيما القمح الذى تعتبر مصر أول مستورد عالمى منه، أو بعض أنواع المحروقات مثل الديزل.

ولفت سيباستيان بونسوليه المحلل فى مؤسسة اغريتل الفرنسية "فى هذا البلد البالغ عدد سكانه 84 مليون نسمة، يعيش شخص من أصل أربعة دون عتبة الفقر ولا يستمر على قيد الحياة إلا بفضل القمح المدعوم" (من الدولة) والذى يتم شراء القسم الأكبر منه من الخارج.

لكن ضخ أموال من الخليج ليس حلا على المدى الطويل بحسب كانينغهام: فالبلد تلقى خلال العام المنصرم مليارات الدولارات من قطر لم تسمح سوى بتأجيل مواعيد الاستحقاقات.

وقال المحلل "الأمر ليس سوى علاجات بسيطة. التحديات ضخمة وهى بنيوية. الاقتصاد المصرى يشهد سوء إدارة منذ عقود ولم يعالج هذا الأمر فى عهد مرسى".

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى زيادة قوية فى معدل البطالة الذى بلغ 13,2% من عدد اليد العاملة الفعلية مقابل 8,9% قبل ثلاثة أعوام، ويرى الكثيرون أن هذه الأرقام الرسمية دون الواقع بكثير.

ويضاف إلى كل ذلك نظام تربوى وقطاع طبى فى حالة انهيار وفساد مستشر وإدارة مكتظة بالموظفين مع رواتب بائسة ونظام لدعم المنتجات الأساسية يزيد من ارتفاع العجز فى الموازنة المقدر بنسبة 11,5% من إجمالى الناتج الداخلى.

وقال أحمد جلال من منتدى الابحاث الاقتصادية فى القاهرة "ينبغى مراجعة كل النظام"، ويبدو أن تعيين حازم الببلاوى وهو وزير مالية سابق بنى مسيرة طويلة فى المؤسسات المالية، رئيسا للحكومة الانتقالية يدل على إرادة لجعل النهوض الاقتصادى فى طليعة الأولويات.

إلا أن تشكيل حكومة ائتلافية واسعة التمثيل أمر معقد بسبب رفض جماعة الإخوان المسلمين المطالبين بعودة مرسى، الانضمام إليها وبسبب تفكك المجموعات التى تدعم إزاحة الرئيس السابق.

وتعتبر مؤسسة ستراتفور الأميركية فى مذكرة حديثة أن صعوبات مصر تتجاوز المشاكل السياسية الراهنة وستلقى بثقلها على الحكومة المقبلة.

وحذرت المؤسسة من أن "الضغط الديموغرافى والاقتصادى المتنامى" سيستمر فى طرح تحديات "أكبر سنة بعد سنة".