عضوا الكونجرس المطالبين بتعليق المساعدات عن مصر: نتعاطف مع الملايين الذين دعوا لإسقاط مرسى.. سنكون أول الداعين لعودة المساعدات كاملة مع تحرك مصر للحكم الديمقراطى

قال كلا من السيناتور الجمهورى جون ماكين وزميله ليندساى جراهام، إن الرئيس المعزول محمد مرسى، أضاع فرصة كبيرة، فلقد وضع نفسه فوق القانون وفشل فى الحكم باقتدار وانتهج أجندة أيديولوجية ضيقة، ودفع بمواد فى الدستور الجديد لا تضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين.

وأضافا فى مقالهما بصحيفة واشنطن بوست، أن سوء الحكم هذا كانت تكلفته كبيرة على الاقتصاد والمجتمع المصرى، لذا فإننا فى واشنطن نتعاطف كثيرا مع ملايين المصريين الذين دعوا لإسقاط مرسى من السلطة.

ومع ذلك يطالب عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريين، اللذان يزعمان أن الإطاحة بمرسى من السلطة كانت "انقلابا"، بتعليق المساعدات العسكرية لمصر بدعوى أن هذا ما يفرضه القانون الأمريكى فى حال تدخل الجيش للإطاحة برئيس منتخب، كما يدعوان إلى مراجعة هذا القانون وفقا لمصالح الأمن القومى الأمريكى المتعلقة بمصر.

ويرى ماكين وجراهام أن احتمال استعادة كامل العلاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر سيكون أفضل وسيلة لتشجيع الحكومة الانتقالية لاتخاذ خطوات ملحة تحتاجها البلاد للمضى قدما نحو الديمقراطية خلال الأشهر المقبلة.

ويوضحا أن هذه الخطوات يجب أن تتضمن اشتراك المصريين من مختلف الانتماءات السياسية لإقامة نظام دستورى وديمقراطى يتمتع بأقصى قدر من الدعم العام، ويضمن حماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما فى ذلك حق التحدث بحرية والتظاهر السلمى، وأن يقود فى أقرب وقت ممكن لإجراء انتخابات ناجحة لتشكيل حكومة مدنية جديدة.

وتابعا أن الحكومة الانتقالية يجب أن تضمن مشاركة الإخوان المسلمين فى العملية السياسية، كما يجب على الإخوان أن يقوموا بدورهم، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وقف دعواتهم للانتفاضة ضد الجيش المصرى، ومنع أعمال العنف من قبل أنصارهم.

ويؤكدا التزام واشنطن بتشجيع جهود الشعب المصرى نحو بناء ديمقراطية فعالة ودائمة، ويقولا: "إذا ما التزم المصريون بالتحرك ببلادهم نحو مستقبل ديمقراطى، فإننا سنكون أول من يدعو لاستعادة كامل المساعدات الأمريكية لمصر".

ومع ذلك يشير ماكين وجراهام إلى أن القانون الأمريكى يسمح بمساعدة جماعات المجتمع المدنى، والاستعداد للانتخابات وتعزيز الديمقراطية والأنشطة غير الحكومية الأخرى، إذ يجب الإسراع نحو تعميق المشاركة الأمريكية مع الشعب المصرى على هذا الأساس، ويوضحا أن القانون الأمريكى يتطلب تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية لمصر، ولكنه لا يتطلب مساعدات وزارة الدفاع.

ويخلصا إلى ضرورة استخدام هذه السلطات والموارد من جانب الحكومة الأمريكية للحفاظ على تعاون محدود مع الجيش المصرى لتأمين الأهداف القصيرة الأجل المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والحفاظ على السلام فى المنطقة، ويضيفا: "لقد تعلمنا من الأحداث فى مصر والمنطقة على مدى السنوات الثلاث الماضية، أننا قد ندفع ثمنا على المدى القصير لدعم قيمنا الديمقراطية، لكنها ستكون فى مصلحتنا الوطنية طويلة المدى".

ويختما بالقول، إن أصدقائنا قد يختلفون معنا الآن، ولكن مع مرور الوقت فإنهم سوف يحترموننا أكثر.