خبير: تفاعل البورصة مع الأحداث يعكس مدى كفاءتها

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السوق قد شهد تحسنا وتماسكا، على خلفية انكماش القوى البيعية، وظهور مشتريات انتقائية منحت السوق بعضا من الدفع لاستمرار النمو بدعم من تطورات العملية السياسية والإعلان الدستورى، وبدء عملية التشكيل الوزراء والدعم السعودى الإماراتى والسعودى، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية قد تكون خصمت جزءا رئيسيا من تأثير الاحتجاجات.

وأضاف قائلا "لهذه الأوضاع السياسية على المدى القصير أثر على الأسواق المالية، لكن من منظور طويل الأجل، إنها إيجابية للغاية، وذلك لأن هذه التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين؛ لأن تتحرك لدعم الاقتصاد". وقال ان من يتصور ان الاوضاع السياسية فى مصر سوف تستمر، فهو مخطىء، فان الامور لن تطول وسيكون هناك المزيد من التغيرات وستكون تغيرات للافضل وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والحوافز فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة.

وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية سيكون مرهون بحالة الاستقرار السياسى، منوها إلى أن الأوضاع السياسية الأخيرة التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة انعكس على أداء البورصة. وأوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها إلى أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى، فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة ومصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا موضحا ان الأسعار الحالية فى السوق قد تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية، وخاصة من الأفراد المتعاملين، فالسوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية، ولكن بشرط هدوء الأوضاع فى مصر وفض الأزمة السياسية الحالية.

وأوضح أن تفاعل السوق مع الاحداث السياسية يعكس مدى الكفاءة التى وصلت إليها البورصة المصرية، واندماجها مع الواقع، مشيرا فى الوقت نفسه أن أحجام التداول بالبورصة تحسنت بشكل ملحوظ خلال الجلستين الاخيرتين وهناك توزان ملحوظ بين قوى العرض والطلب.

وأكد ضرورة تفهم المجتمع لدور البورصة الحقيقى كأداة رئيسية لتمويل الشركات ومساعدتها على النمو، داعيا المجتمع إلى الاستثمار فى البورصة المصرية دعما للاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن البورصة تسهم فى المتوسط بتوفير تمويل يزيد على 15 مليار جنيه سنويا للشركات المصرية سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ومع ذلك فمازالت نسبة الاستثمار المجتمعى بها عند حدوده الدنيا.