أكدت الهيئات البرلمانية، فى بيان صادر عن أعضاء مجلس الشورى "المنحل" المنعقد فى ميدان رابعة العدوية، أن شرعية الإرادة الشعبية التى استفتى الشعب عليها عبر انتخابات واستفتاءات عديدة أثبتت رغبة الشعب فى إقامة دولة مدنية ديمقراطية دستورية حديثة ذات سيادة وإرادة حرة.
وتابع البيان: "نؤكد أن ما حدث أطاح بآمال الشعب المصرى فى استكمال مؤسساته الديمقراطية بل هدم كل إنجازاته متمثلة فى الدستور والرئيس ومجلس الشورى، وأن دستور مصر ما زال قائما".
ودعت كل برلمانات العالم لمساندة الشعب المصرى الذى فقد مؤسساته الدستورية، بحسب البيان.
ووصف البيان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المؤقت، بأنه "باطل يكرس الديكتاتورية وإجراءات قمعية مثل تكميم الأفواه وحملات الاعتقالات".
واختتم: "كما ندعو الجيش المصرى وجميع المخلصين إلى الانتباه للمنزلق الخطير الذى يواجه وطننا ونقدم عزاءنا لأسر الشهداء الأبرار ومواساتنا للمصابين فى أحداث الحرس الجمهورى وميدان النهضة والإسكندرية وغيرها من محافظات مصر ونؤكد أننا سنلاحق المسئولين عنها محلياً ودولياً".
