دعت المعارضة الأثيوبية السبت، إلى التظاهر غدا الأحد فى مدينتين تقعان شمال البلاد للمطالبة بإصلاحات فى بلد معروف بحكمه المتسلط.
وجاءت الدعوة إلى التظاهر الأحد فى مدينتى جوندار وديسى، إثر مسيرة جرت الشهر الماضى فى العاصمة أديس أبابا وشارك فيها آلاف الأشخاص مطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
واعتبرت هذه التظاهرة الأكبر فى أثيوبيا منذ أعمال العنف التى سبقت انتخابات العام 2005 وأوقعت نحو مئتى قتيل إضافة إلى اعتقال مئات الأشخاص.
وقال نيجاسو جيدادا أحد الداعين لتظاهرة الأحد، إن حركته تطالب الحكومة بـ"إلغاء قانون مكافحة الإرهاب الذى استخدم لانتهاك حقوق الإنسان".
وأضاف جيدادا رئيس حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة "نطالب الحكومة بوقف الاعتقالات والملاحقات بحق الصحفيين والمعارضين السياسيين واعتبارهم من الإرهابيين".
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة شيميليس كمال، إن "أى إذن لم يعط إلى المتظاهرين وفى حال أصروا على التظاهر، فإن عملهم سيكون مخالفا للقانون".
ويقبع الكثير من الصحفيين والمعارضين السياسيين فى السجون الأثيوبية، استنادا إلى قانون مكافحة الإرهاب الذى تنتقده بشدة منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعتبر ان بنوده غير الواضحة تتيح للسلطات استخدامه لقمع الحريات وضرب المعارضة.
ولا تملك المعارضة فى أثيوبيا سوى مقعد واحد فى البرلمان من أصل مقاعده الـ547، التى يسيطر عليها ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الأثيوبى الحاكمة منذ العام 1991.
الشرطة الأثيوبية - أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة