القطاع الزراعى فى لبنان بين إقفال الحدود البرية مع سوريا وغياب الدولة

قال رئيس جمعية المزارعين فى لبنان إنطوان حويك، فى حديث مع وكالة الأناضول للأنباء إن القطاع الزراعى فى لبنان يعيش فى أزمة قوية وجدّية بسبب غياب الحماية والبنى التحتية فى الأساس، بالإضافة إلى إقفال الحدود مع سوريا وتفاقم أزمة التصدير، مما زاد من تدهور الأوضاع، لافتا إلى أن الدولة غائبة عن السمع، ولا يوجد أى حلول حاليا.

وأضاف حويك أن محاولات التصدير عن طريق البحر مكلفة جدا وتأخذ الكثير من الوقت، معتبرا أن الخط البحرى ليس خطا ثابتا، وأن ارتفاع تكلفة التصدير من خلاله، يقلل من إمكانية منافسة المنتجات اللبنانية لنظيرتها الخارجية.

وفيما يخص الأسعار فى الأسواق اللبنانية، قال حويك إن هناك انهيارا لأسعار الفواكه والمزروعات فى لبنان بسبب غياب إمكانية التصدير بالإضافة إلى غياب الرقابة عن المنتجات والمواد الرخيصة المستوردة من الخارج.

وقال رئيس نقابة الفلاحين فى لبنان إبراهيم ترشيشى فى حديث مع وكالة الأناضول إن القطاع الزراعى تأثر بشكل كبير بعد تدهور الأوضاع فى سوريا، وإقفال الحدود لفترات طويلة، مشيرا إلى إن لبنان يعتمد اعتمادا كاملا على الأراضى السورية لتصريف إنتاجه الزراعى.

وأضاف ترشيشى أن لبنان صدّر حوالى 15% فقط من إنتاجه الزراعى فى 2012 عن طريق البر مع سوريا بسبب الصعوبات الكبيرة، مما دفع بالمزارعين للبحث عن حلول بديلة لتصريف الإنتاج عن طريق البحر التى تعدّ مكلفة كثيرا للمزارع اللبنانى كما أنها تحتاج إلى وقت طويل لتصل إلى المكان المحدد، وهذا ما يجعل من بعض المنتجات الزراعية كالخضار والفواكه غير قابلة للتصدير بحرا لأنها تتلف مع مرور الوقت.

ولفت ترشيشى إلى أن التصدير عن طريق البر انخفض كثيرا خلال العام الجارى، بسبب إقفال الحدود لمدة زمنية طويلة، كما ارتفعت التكلفة ثلاثة إضعاف بسبب المشاكل فى سوريا وصعوبة الطريق، متوقعا إن يصدّر لبنان 60% من إنتاجه عن طريق البحر هذا العام.

وفيما يتعلق بحالة الأسعار فى السوق اللبنانى بسبب أزمة تصريف الإنتاج، قال ترشيشى إن هذه الأزمة تؤدى إلى حالة كساد فى الأسواق المحلية، مما يخفّض الأسعار ويضر بالمزارع، مضيفا أن وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين يخفف قليلا من أزمة المزارعين بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية.

وأكد ترشيشى أنهم كنقابة فلاحين فى تعاون مستمر مع جمعية المزارعين ومع كل الجهات المعنية كوزارة النقل ووزارة الزراعة وصولا إلى رئاسة الحكومة فى محاولة لتخفيف الأعباء على المزارعين والوصول إلى النتائج المرجوة، معتبرا إن الحصول على بعض الحقوق فى ظل هذه الأوضاع يعتبر أمر جيّد.

وتمنى ترشيشى أن تقوم مؤسسة "إيدال" (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان) بدفع مستحقات المزارعين لعام 2012 لتحريك هذه الكتلة النقدية، خصوصا إن هذا القطاع هو القطاع الأفقر فى لبنان، ولا يتحمل المزارعون أعباء مالية إضافية.

وقال ترشيشى إنه لا خوف على مستقبل الزراعة فى لبنان لافتا إلى أن قرار الدولة السورية الأخير بوقف التصدير إلى الخارج من شأنه أن يفيد المزارع اللبنانى الذى يجب أن يستفيد من هذا الوضع لتصدير أكبر كمية ممكنة من إنتاجه، داعيا الدولة اللبنانية أن تقتدى بالحكومة التركية التى أمنت بواخر للمزارعين بعد إقفال الحدود مع سوريا، كما ساهمت فى دفع جزء من تكلفة هذه البواخر.