"الدستورية" تؤجل قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية" لحين تعديل الدستور

كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة لن تتصرف فى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلا بعد تعديل الدستور الجديد حتى تتمكن من مطابقة نصوص هذه القوانين من نصوص الدستور الجديد الذى يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب بعد تعديله.

وأوضح عبد الرازق، أنه سيتم إرجاء دراسة ومراجعة قانونيين مباشرة الحقوق السياسية والنواب من الناحية القانونية لحين عمل الدستور لبيان عما إذا كان القانونان يحتاجان إلى تعديلات أم مراجعة فقط، وهل سيتم إسناد أمر تعديل القانونين إلى المحكمة الدستورية أم إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى هى منوطة بعمل القوانين.

من جانبه قال مصدر رئاسى بان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته رئيس السلطة التشريعية لم يصدر قراراً بشأن قانونين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حيث ينتظر الدستور الجديد لحين الانتهاء منه والذى من خلال نصوصه سيتم مطابقة نصوص القانونين بهذة النصوص الدستورية ومعرفة مدى التطابق حتى لا يستطيع أحد أن يطعن عليه بعدم الدستورية، كما كان سيحدث فى القانونين اللذين أعدهما مجلس الشورى المنحل.

وأوضح المصدر، أن الدستور الجديد سيحدد رقابة المحكمة الدستورية على بعض القوانين، سواء رقابة سابقة أم رقابة لاحقة، فضلاً عن أن لجنة التعديلات الدستورية ستقوم بمعالجة تصويت أفراد الشرطة والجيش أيضاً فى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وإزالة العوار الدستورى.