"الدستورية العليا" ترجئ دراسة قانونى "النواب" و"الحقوق السياسية" لحين الانتهاء من الدستور.. ومصدر لـ"اليوم السابع": لجنة التعديلات ستعالج أحقية تصويت أفراد الجيش وتقسيم الدوائر

كشف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لن تتصرف فى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلا بعد تعديل الدستور الجديد حتى تتمكن من مطابقة نصوص هذه القوانين من نصوص الدستور الجديد الذى يتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب بعد تعديله.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أنه سيتم إرجاء دراسة ومراجعة قانونى مباشرة الحقوق السياسية والنواب من الناحية القانونية لحين عمل الدستور لبيان ما إذا كان القانونين يحتاجان إلى تعديلات أم مراجعة فقط، وهل سيتم إسناد أمر تعديل القانونين إلى المحكمة الدستورية أم إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى هى منوطة بعمل القوانين.

من جانبه، قال مصدر رئاسى إن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بصفته رئيس السلطة التشريعية لم يصدر قرارا بشأن قانونين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث ينتظر الدستور الجديد لحين الانتهاء منه والذى من خلال نصوصه سيتم مطابقة نصوص القانونين بهذه النصوص الدستورية ومعرفة مدى التطابق حتى لا يستطيع أحد أن يطعن عليه بعدم الدستورية كما كان سيحدث فى القانونين اللذان أعدهما مجلس الشورى المنحل.

وأوضح المصدر أن الدستور الجديد سيحدد رقابة المحكمة الدستورية على بعض القوانين سواء رقابة سابقة أم لاحقة فضلا عن أن لجنة التعديلات الدستورية ستقوم بمعالجة تصويت أفراد الشرطة والجيش أيضا فى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وإزالة العوار الدستورى.