أعرب علاء الصاوى، الأمين العام لحزب مصر القومى، عن ترحيبه بالإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس عدلى منصور، قائلاً: "نرحب بالإعلان الدستورى على الرغم من وجود اعتراض على بعض المواد، وأرى أنها بحاجة إلى تعديل".
وأشار الأمين العام لحزب مصر القومى، فى بيان له اليوم السبت، إلى أن صياغة المادة الأولى من الإعلان والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية التى تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسى للتشريع، هى نفس الصياغة المتعصبة طائفيًا ومذهبيًا الموجودة فى الدستور الذى أصدره الإخوان، وهذه المادة ستضع مصر فى مأزق التناقضات بين مذاهب أهل السنة والجماعة أنفسهم.
أضاف الصاوى، أن مواد الإعلان لم تشتمل على مادة تمنع تكوين الأحزاب السياسية على أساس دينى، حتى لا تتكرر أزمة جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن الإعلان الدستورى حصر مهمة لجنتى تعديل الدستور القانونية والسياسية، فى إدخال تعديلات جزئية على دستور 2012، وهو ما يتنافى مع المطالب الكثيرة التى طالبت بإلغاء الدستور الأخير نهائياً وإصدار دستور جديد.