استطلاع لمركز حقوقى: 60% من عينة الدراسة تطالب بكتابة دستور جديد

أبدى المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الانسان المعنى بالشأن القبطى والوطنى، تحفظه على بعض آليات تنفيذ خارطة المستقبل بعد 30 يونيو، وأشار فى بيان صادر عنه اليوم إلى أن نطاق التحفظ تدور حول كيفية تشكيل الحكومة والإعلان الدستورى؟ حيث قام المركز بصياغة بيانه بعد فحص كامل للمشهد السياسى الحالى وبعد دراسة متأنية جعلت كلمته وتعليقة يأتى متأخرا بعض الوقت خاصة بعد عمل استطلاع رأى مبدئى يشمل فئات عمرية مختلفة من سن 18 إلى 60 مع اختلاف الجنس والوضع الاجتماعى والتأهيل العلمى.

وقد انتهى استطلاع الرأى إلى عدة نتائج، وهى.. أولاً: بالنسبة للإعلان الدستورى، أشار البيان إلى أن هناك من يرى أنه من الأصح إلغاء الدستور بالكامل وليس تعطيله وبالتالى الإعلان الدستوى يكون البداية لصياغة دستور جديد، وإن كان هناك اختلاف حول محتوى الاعلان، ويبرر ذلك أن هذا الدستور لم يكن توافقيا منذ البداية وهناك أزمة قانونية حول تشكيل الجمعية التأسيسية وأن النظام السابق كان له دور ومصالح فى ذلك، وأن 30 يونيو بداية الشرعية الثورية.

وعن محتوى الإعلان الدستورى، أشار البيان إلى أن هناك تخوف من المادة الأولى والتى تضم أكثر من مادة من دستور 2012 منها المادة 219 والتى يعتبرها البعض أن عموميتها إعدام لفكرة المواطنة ووجودها فى الإعلان تأكيد لها وأيضا عدم وجود نص فى الإعلان الدستورى يشير إلى احتكام الديانات الأخرى إلى شرائعهم فى الأحوال الشخصية ويرفض هذا الفريق الإعلان الدستوى بدون الرجوع إلى الشعب مما يجعله قابل للتعديل وهذ يؤدى إلى عدم الاستقرار.

كما أشار البيان إلى أن هناك من يرى الابقاء على الدستور اختصاراً للمرحلة الانتقالية خاصة وأنه عرض فى استفتاء من قبل مع حق تعديل المواد المختلف فيها وتصحيح المسار الدستورى ليكون هناك التوافق الوطنى، ولكنه لا يعترض على الإعلان الدستورى خاصة وأنه إعلان مؤقت، وأن الأهم التعديلات التى سوف تكون على الدستور متحفظاً على إصدار الإعلان الدستورى بدون حوار مجتمعى على الأقل، معتبرين أن المادة الأولى تعبير تكريس للدولة الدينية.

وأكد البيان على أن نسبة رفض الدستور والإعلان الدستورى، والمطالبة بكتابة دستور جديد كانت 60%، أما نسبة الموافقة على دستور 2012 والإعلان الدستوى مع التحفظ فكانت 40%.

أما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، فأشار البيان إلى أن هناك 80% من المشاركين فى الاستطلاع، أكدوا أن الحكومة فى المرحلة الانتقالية لابد وأن تكون حكومة كفاءات وليست من الأحزاب والسياسيين.

كما أن هناك 20% ممن يرى أن تشكيل الحكومة يجب أن يكون من الأحزاب حتى تكون هناك مشاركة وطنية مع الاعتماد أيضا على الكفاءات.