حصل "اليوم السابع" على نص الرسالة التى بعثها اتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوى، والذى عبر الاتحاد فيه عن رفضه للإعلان الدستورى، واقترح إنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة، مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة تمثل أغلب فئات الشعب المصرى ونقاباته وطبقاته وأطيافه وأحزابه تقريبا، وأن يكون لهذه اللجنة أن تضع الأفكار الأساسية التى يتفق عليها جماع من تمثلهم هذه النخب المنتخبة.
وإلى نص الرسالة:
فخامة الرئيس عدلى منصور
الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد..
ففى ضوء نتائج ثورة 25 يناير المجيدة، فى امتداداتها المتعاقبة، وفى ضوء تجلياتها الباهرة فى 30 يونيو 2013 التى عبرت بقوة عن اعتراضها العارم على الكيفية التى اتخذتها السياسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية السابقة، فى إدارة مصالح مصر والمحافظة على كرامة مواطنيها، وفى ظل الفجوة الهائلة بين رغبات شعبنا المعلم وتوجهاته، والممارسات السياسية الخاطئة التى أهملت آمال المصريين، وتجاهلت ما حملته هذه الآمال من تطلعات إلى حياة حرة وآمنة وكريمة، بدءًا من كتابة دستور حديث يليق بمكانة مصر الغد ومكانها، وانتهاءً بالفشل فى تحقيق الحد اللازم من الأمان الاجتماعى والاقتصادى والثقافى للمواطن المصرى.
يحذر اتحاد كتاب مصر من خطورة تكرار أخطاء ثورات مصرية وعربية سابقة، اكتفت بالقانونيين وبالناشطين السياسيين فى كتابة الدستور، ولم تعط مساحة المشاركة الفاعلة لبقية فئات المجتمع وطيوفه النقابية والفئوية، دون استبعاد أو احتكار، أن دستور بلد بحجم مصر هو أهم من أن تستأثر به أقلام القانونيين فحسب. فإذا كان الدستور هو روح القانون، فإن روح مصر العميقة كامنة وحاضرة فى الوعى النوعى لكتابها ومفكريها وفنانيها ومثقفيها ونقابييها من مهندسين وصيدليين وأطباء، وعمال وفلاحين وطلاب ومبدعين...إلخ. وهم الأجدر بالتعبير عن نبض الأمة المصرية وتاريخها الممتد.
سيادة المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية..
لقد جاء الدستور السابق مفرغًا من الروح المصرية الصميمة المرتبطة بتاريخها الممتد، وأنماط إنتاجها الثابتة، وما فرضته هذه الأنماط من سمات ثقافية ودينية على هذا الشعب، بل إننا لا نعدو الحق إذا قلنا إنه قد كُتِبَ دون أساس منهجى وفلسفى حديث يقوم عليه، بل كان فى حقيقته دستورًا مفصلاً على مقاس أزمة، بل إنه كان دستور أزمة فى الواقع. أن مصر الثورة تحتاج إلى دستور حديث داعم لعناصر هوية جمعية يجب إذكاؤها فى الوعى العام بصفتها متخيلاً قادرًا على دعم الروح الوطنية الوثابة فى تحديها الثقافى والمعرفى الحديث.
وإذ يرفض اتحاد الكتاب الإعلان الدستوري، يقترح على فخامتكم البدء بإنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة، مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة، مهنية كانت أو غير ذلك، فضلا عن ممثلين للأزهر والكنائس المصرية، وممثلا عن العقائد الأخرى، فإذا ما ضممنا إلى ذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددًا من الشخصيات العامة، وعددًا متخصصًا و مختارًا من فقهاء الفكر الدستورى الحديث والمقارن بخاصة، فضلا عن مجالس الأحزاب والحركات السياسية المنتخبة، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والمعاهد، يحظى الشعب المصرى بجمعية تأسيسية موسعة مكونة من كتلة تمثل جزءا كبيرا من جميع طوائف الشعب المصرى وفئاته وعقائده، كتلة تملك شرعية التمثيل، كونها منتخبة من قواعدها، فضلا عن كونها تمثل أغلب فئات الشعب المصرى ونقاباته وطبقاته وأطيافه وأحزابه تقريبا.
لهذه اللجنة التأسيسية الموسعة أن تضع الأفكار الأساسية التى يتفق عليها جماع من تمثلهم هذه النخب المنتخبة. ولها أن تقترح لجنة مصغرة منها من رجال القانون الدستورى وأهل الفكر، لإكمال صوغ الدستور فى شكله النهائي، لعرضه مرة ثانية على لجنته التأسيسية الموسعة، والتصويت عليه، قبل عرضه للاستفتاء، ذلك دون تدخل أية جهة بما فى ذلك الرئيس نفسه، ذلك لأنهم منتخبون من قواعد سياسية وشعبية وطلابية ونقابية وسياسية، وقضائية، وهذا كفيل فى حد ذاته بالمحافظة على أعلى حد ممكن من التوافق المجتمعى القائم على أساس ديمقراطى يصعب التشكيك به أو نقضه، خصوصًا فى ظل غياب قواعد منتخبة تمثل الشعب المصرى واتجاهاته المؤثرة -كلها- بعد حل مجلسى الشعب والشورى، وهو وضع تاريخى خاص يمنح المجالس المنتخبة لإدارات النقابات المصرية، والاتحادات، والأحزاب السياسية..إلخ. الآن أهمية سياسية وتاريخية مضاعفة، وهو اقتراح يمنع خطر الانقسام والتفكك الذى قد تحدثه أية اختيارات أخرى لا تقوم على أسس ديمقراطية أو موضوعية، هذا الانقسام الذى ظهر فعلا بعد الإعلان الدستورى الجديد! نقول هذا وكلنا أمل أنت تستجيبوا لهذا الاقتراح الذى يقى مصر فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها خطر الانقسامات والفتن، والله ولى التوفيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة