مصر: شركات تطلب تأجيل المنافسة على مشروع إنتاج الكهرباء من الرياح

أعلنت الحكومة المصرية، أنها تلقت طلبات من شركات عالمية لمد أجل المنافسة على إقامة أول مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات القطاع الخاص.

وقال وزير الكهرباء المصرى المهندس أحمد إمام "إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلقت طلبا من 4شركات من بين 7 شركات متنافسة، يتضمن تأجيل الموعد المحدد لتقديم المعطاءات الفنية والمالية للمشروع عن الموعد المقرر فى كراسة الشروط، والمحدد بالثانى من سبتمبر المقبل لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى 6أشهر.

وذكر إمام أن ممثلى الشركات العالمية طالبوا بمزيد من الوقت لإعداد المعطاءات بشكل جيد، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروع.

وأضاف الوزير المصرى، أنه سيتم الانتهاء خلال الأسبوع المقبل من دراسة هذا الطلب بالتنسيق مع الاستشارى العالمى للمشروع "فيتشنر"الألمانية إلا أنه لفت فى الوقت ذاته إلى أن التأجيل لن يكون لفترة طويلة قد تصل إلى نحو شهر على أقصى تقدير.

وتضم قائمة الشركات المتنافسة إيبردرولا الأسبانية وينل جرين باور الإيطالية وشركة RES المتحدة الانجليزية وشركة كيبيو الكورية وشركة تويوتا اليابانية وتحالف شركة السويدى للكابلات و تيرنا اليونانية وتحالف شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وانترناشونال باورالإنجليزية وتحالف شركة إيجيبت ويند باور باور تيك بير هاد الماليزية، وذلك بعد انسحاب هيئة كهرباء فرنسا واعتذار شركة AES الأمريكية واللتين تأهلتا فى مناقصة سابقة الخبرة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيقام بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات وبنظام البناء والتشغيل والامتلاك B.O.O، مشيرا إلى أنه تم طرح المناقصة الفنية وكراسة الشروط فى الرابع من أبريل الماضى أمام الشركات السبع التى تـأهلت فنيا فى مناقصة سابقة الخبرة.

وقال إمام إن المحطة ستقام على مساحة 40 ألف متر بمنطقة خليج السويس، وتبلغ استثماراتها نحو 700 مليون دولار، وذلك ضمن خطة تستهدف إضافة 600 ميجاوات سنوياً من طاقة الرياح باستثمارات القطاع الخاص مقابل 400 ميجاوات باستثمارات حكومية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إرسال طلب العروض السبع للشركات متأهلة للتقدم بعطاءتهم الفنية والمالية فى موعد غايته الثانى من شهر سبتمبر من العام الحالى، على أن يتم موافاة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بخطابات النوايا لتقديم العروض، وعقد اجتماعات ما قبل الطرح، وتأمين تمويلات المشروع من قبل المستثمرين.

ولفت إلى أن الشركات التى تأهلت فى مناقصة سابقة الخبرة قامت بعمل قياسات سرعات الرياح بالموقع المقترح للمشروع، واستكملت 7 شركات منها حملة القياسات لسرعة واتجاه الريح، وكذلك الدراسات البيئية المطلوبة للمشروع خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه بناءً على هذا النوع من المشروعات تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروع لمدة 25 عامًا بالسعر الذى تحدده المناقصة، وإعادة بيعها للمستهلك بالأسعار التى يقرها مجلس الوزراء.

وكانت الحكومة المصرية قد وافقت مطلع العام الحالى على قيام البنك المركزى بتقديم الضمانة السيادية للمشروع بمبلغ630 مليون دولار تغطى إجمالى الاستثمارات اللازمة له، وتكلفة التشغيل لمدة 6 أشهر.