مشترو سندات الشرق الأوسط يعودون بحذر إلى السندات الدولية المصرية

بدأ بعض المشترين الأجانب يعودون بحذر إلى السندات الدولية المصرية، مراهنين على أن البلاد ستنجح فى تحقيق الاستقرار لاقتصادها، وإدارة مرحلة انتقالية للعودة إلى الحكم المدنى فى الأشهر المقبلة.

وتراجعت عوائد تلك السندات بأكثر من نقطتين مئويتين فى الأسبوعين الماضيين، ولم تكن التدفقات المالية كبيرة، وفى حالات كثيرة كانت الأسعار تسجل ارتفاعات دون تداول فعلى يذكر.

ومازالت هناك حالة من عدم التيقن بشأن قدرة مصر على تشكيل حكومة انتقالية متماسكة تدير البلاد لحين إجراء انتخابات واحتمالات تصاعد أعمال العنف فى الشوارع، إلى حملة اضطرابات صناعية وهجمات مسلحة وفرص الإصلاح المالى للحد من عجز الموازنة المتصاعد.

لكن تعيين رئيس وزراء يحظى بقبول لدى الكثيرين من التيار الإسلامى هذا الأسبوع وتعهد حكومات خليجية، بتقديم مساعدات قيمتها 12 مليار دولار لمصر زادت على الأقل فرص التغلب على هذه العقبات.

ويظهر التراجع الكبير فى أسعار السندات المصرية فى النصف الأول من العام أن هناك فرصة كبيرة لأن ترتفع الأسعار بدرجة أكبر، فى حال تحقيق الاستقرار فى مصر.

وقال خليل البواب مسئول إدارة الأصول فى المجموعة المالية هيرميس بالقاهرة "الآن يمكننا أخيرا أن نقول إن السوق عادت.. عمليات شراء حذرة لكن هناك اهتمام بالشراء فى الوقت الراهن". وأضاف قائلا، "نعم مديرو الأصول مستعدون لزيادة تعرضهم الآن".

وارتفع العائد على سندات سيادية قيمتها مليار دولار تستحق السداد فى 2020 إلى ذروتها عند 11.07% فى 27 يونيو من 5.84% فى نهاية العام الماضى، مع تصاعد التوترات السياسية وتعمق الأزمة الاقتصادية فى الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس محمد مرسى.

وبدأت السندات فى الانتعاش قبل الإطاحة بمرسى عندما اتضح أن الجيش من المرجح أن يتدخل لعزله، مما يشير إلى أن السوق اعتبرت أداء حكومته أكثر تهديدا من الاضطرابات التى قد يحدثها انقلاب عسكرى.

وقال حسنين مالك الذى يرأس شركة فرنتيير ألفا فى دبى، "المخاطر المتعلقة بالعملة المصرية والسندات والأسهم أقل فعليا منها قبل عشرة أيام، لأن من وجهة نظر المستثمر أى شىء أفضل من المأزق السابق بين الإخوان المسلمين وفلول النظام القديم".

وتداول السندات المصرية مقيد بسبب عدة عوامل، فأغلب السندات يعتقد أنها مملوكة للبنوك المصرية التى تريد الاحتفاظ بها لفترة أطول، وتعتبرها أداة تحوط من تراجع قيمة الجنيه المصرى وبالتالى فهى لا ترغب فى البيع.

لكن متعاملا فى لندن قال، إنه رصد عمليات شراء قامت بها بنوك أجنبية فى حين دفع الطلب من صناديق التحوط الساعية لفرصة للربح الأسعار للارتفاع.

وانخفضت العوائد على سندات 2020 الآن إلى 8.64 %، ويشير التاريخ إلى أنه إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر سيتراجع العائد بدرجة أكبر فهى مازالت أعلى بأكثر من 300 نقطة أساس عن مستواها فى أواخر العام الماضى قبل أن تسوء التوقعات الاقتصادية.

والمساعدات التى تبلغ قيمتها 12 مليار دولار قد تكون كافية لمنع أزمات فى ميزان المدفوعات والموازنة فى الأشهر الستة المقبلة، وهى الفترة الانتقالية حتى إجراء انتخابات برلمانية إذا سارت الأمور حسب الخطة الموضوعة، وقد تمكن هذه الأموال الحكومة المؤقتة من محاولة شراء السلام الاجتماعى بتحسين إمدادات الوقود والغذاء.

والسرعة التى أعلنت بها دول الخليج الثلاث المساعدات تشير إلى أنها تعتبر مساعدة الحكومة فى مصر بعد عهد مرسى أولوية سياسية، ولهذا فإذا اتضح أن مصر تحتاج المزيد من المساعدات فمن المرجح أن تتمكن من الحصول عليها.

ومن العوامل الأخرى أيضا أن سوق السندات بالعملة الأجنبية فى البلاد صغيرة بالمقارنة بحجم الاقتصاد، إذ تشير بيانات ستاندرد تشارترد إلى أن حجمها كان أقل من 34 مليار دولار فى نهاية 2012 أو حوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى.