فرنسا وسويسرا توقعان على اتفاق للحد من التهرب من ضريبة التركات

وقعت فرنسا وسويسرا اتفاقا بشأن ضريبة التركات، حيث تأمل باريس أن يساعد ذلك مزيد من الشفافية فى هذا النظام وجلب المزيد من الأموال، وبموجب الاتفاق الذى وقع يوم الخميس، ستفرض ضريبة المواريث استنادا على المكان الذى يوجد فيه المتلقى، وليس الذى عاش فيه المتوفى، كما كان شائعا.


وتأمل فرنسا، التى تصل ضرائب التركات فيها تدريجيا إلى 45% مقارنة بالحد الأقصى فى سويسرا البالغ سبعة بالمائة، فى أن يصعب الاتفاق الجديد على الأشخاص الذين يعيشون فى فرنسا التهرب من الضرائب.

وهناك كثيرون يعبرون الحدود السويسرية الفرنسية ذهابا وإيابا، حيث يعيشون فى بلد ويعملون فى البلد الآخر أو العكس، كما يعيشون فى بلد ويتسوقون فى الآخر، وهو نظام سمح للبعض بالتهرب من الضرائب، وبموجب الاتفاق الجديد، سيكون على الورثة، الذين يدعون أنهم يعيشون فى سويسرا، إثبات أنهم عاشوا هناك لمدة ثمانى سنوات على الأقل.


من جانبه، قال بيير موسكوفيتشى وزير المالية الفرنسى فى مؤتمر صحفى مشترك عقب محادثات مع نظيرته السويسرية إيفلين فايدمر- شلومبف "منذ قمة الاتحاد الأوروبى فى الثانى والعشرين من مايو وقمة مجموعة الثمانى فى لوف إرنى فى الثامن عشر من يونيو، هناك توافق قوى ظهر بين رؤساء الدول لاتخاذ إجراءات قوية ليتحمل الجميع نصيبا عادلا من الضرائب. فى سياق ميزانياتنا التقشفية الواقعية لبلداننا، يعنى ذلك أمرين، مكافحة تآكل القاعدة الخاضعة للضريبة، وتحسين شفافية وتبادل المعلومات الضريبية".

وتعد فرنسا إحدى الدول التى تعانى من ضائقة مالية وتضيق الخناق على التهرب من دفع الضرائب وتحاول كشف الغش الضريبى، كما سيسمح الاتفاق لفرنسا أيضا بالتحقيق فى نشاط أى بنك مشبوهة حتى إذا لم يكن لديك أسماء المشتبه بهم.

وقالت وزيرة المالية السويسرية ايفلين فايدمر- شلومبف "نعمل لكى يصبح التبادل الآلى للمعلومات الضريبية قاعدة دولية وأيضا لجميع المحافل المالية المهمة. فى حال القبول به، لن تكون مشكلة بالنسبة لسويسرا. نحن ملتزمون بصياغة قاعدة دولى، قاعدة عالمية"، ويجب موافقة برلمانى البلدين على الاتفاق.