عاصفة استياء بعد المطالبة بمشاركة "الإخوان" فى الحكومة.. التجمع: إشراكهم خيانة.. الجبهة الديمقراطية: يجب محاكمة أعضاء "الجماعة" لا مكافأتهم.. المصرى الديمقراطى: لا مانع من شخصيات إخوانية تكنوقراط

انتقد سياسيون ما يتم تداوله عن التشكيل الوزارى، الجديد، وما قد يتضمنه من إبقاء على بعض الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان، أو عرض بعض الوزارات على أعضاء الجماعة، مؤكدين أن الجماعة التى خانت الوطن واستقوت بالخارج في مواجهة الإرادة الشعبية، وقتلت أبناءه الأبرياء، لا تستحق المكافأة بالحقائب الوزارية وإنما تستحق المحاكمة العادلة على ما ارتكبوه من جرائم وفساد فى المجتمع.

واعتبر السياسيون تولى الإخوان أى حقائب وزارية فى الحكومة المقبلة بمثابة خيانة للموجة الثورية التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان من مصر يوم 30 يونيو، مؤكدين أنهم لا يقبلون التفاوض أو التصالح مع من وصفوهم بالجماعات الإرهابية التى تحرض على العنف والقتل.

من جانبه، أكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن إشراك جماعة الإخوان فى أى حكومة مقبلة يعد تحدياً صارخاً للحراك الشعبى والملايين الذين ثاروا لإسقاط نظام الإخوان، قائلاً: "إن إعادة الإخوان للحكم خيانة لـ30 يونيو".

وقال المتحدث الرسمى لحزب التجمع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن وجود الإخوان فى أى منصب وزارى سيعيدنا للمربع صفر، متسائلاً: "كيف نقبل بعناصر إرهابية تستقوى بالخارج على الإرادة الشعبية، بما يصل إلى مرحلة الخيانة الوطنية، فى حكومات الثورة".

وأوضح "زكى" أنه ليس ضد المصالحة الوطنية مع أى فصيل سياسى له برنامج سياسى واجتماعى يخدم الوطن، مؤكداً أن ما يرفضه هو التصالح مع العناصر الإرهابية دعاة العنف والقتل.

وأشار إلى أن من يؤيد مشاركة الإخوان فى الحكومة ما هم إلا محترفو إجهاض الثورات وتمييع المواقف، والانقلاب على إرادة الشعب المصرى.


فيما قال المهندس عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الموجة الثورية فى 30 يونيو جاءت بمثابة عزل شعبى وسياسى لجماعة الإخوان، مؤكداً أنه يجب محاكمة أعضاء الجماعة، وليس مكافأتهم بمناصب وزارية فى الحكومة المقبلة.


وأضاف أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحديث عن عرض حقائب وزارية على الإخوان يعد خيانة لـ30 يونيو، ولا يجوز مكافأتهم على خيانة الوطن وقتل المتظاهرين السلميين، لافتاً إلى أنهم طالبوا الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إبعادهم عن أى مناصب وزارية.

وأشار القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى إلى أن جماعة الإخوان ليس لديها كفاءات إلا للتمكين والسيطرة على مقاليد الحكم، وليس خدمة الوطن، قائلاً: "إن الإخوان أفسدوا فى مصر خلال عام، ما أفسده الحزب الوطنى المنحل على مدار 30 عاماً".

بدوره أكد المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن جماعة الإخوان لن تقبل المشاركة فى الحكومة المقبلة، لأن إعلانهم المشاركة فى الحكومة سيكون بمثابة اعتراف بهزيمتهم، واعتراف بالنظام الحالى القائم على أنقاض دولتهم.

قال وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن فتح الباب أمام الإخوان للمشاركة فى الحكومة المقبلة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، يعد تصرفاً ذكياً من القائمين على إدارة البلاد، ويؤكد أنه ليس هناك نية لإقصاء أى فصيل، وإنما الهدف هو العمل للخروج من المرحلة الانتقالية لمستقبل أفضل.


أضاف بهاء الدين شعبان أن رفض الإخوان المشاركة فى الحكومة المقبلة سيكون معناه عزلهم عن سياق الأحداث فى المرحلة المقبلة، وستتخذ الجماعة موقفا صداميا مع الجيش والشرطة والشعب.


وأشار "شعبان" إلى أنه إذا كان هناك ضرورة لمصالحة وطنية، فلن يكون التفاوض على دماء الشهداء والمواطنين الأبرياء، مضيفاً أن التصالح يجب أن يكون مع من لديهم استعداد على التفاعل والتعاطى بشكل إيجابى مع المجتمع.

يأتى هذا فيما، أكد المهندس باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، على عدم اعتراضه أن تضم حكومة "الببلاوى" وزراء ينتمون لجماعة الإخوان، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد فى عملية إعادة اندماجهم مع المجتمع.

وقال القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه يؤيد مشاركة وجوه جديدة من الإخوان فى الحكومة المقبلة، وليس أحد من القيادات، مضيفا أنه يفضل أن تكون شخصيات تكنوقراط من الشباب.