المعلمون يطلقون حملات لسحب الثقة من "النقيب".. وآخرون يتقدمون باستقالات جماعية لإسقاط اللجان النقابية لانتمائها لـ"الإخوان".. و"المهن التعليمية" ترد: لن نعترف بتلك الحملات

أطلق مجموعة من نشطاء المعلمين، فور عزل الرئيس محمد مرسى، مجموعة من الحملات التى تطالب برحيل مجلس النقابة الحالى، لانتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، من خلال التقدم بالاستقالات الجماعية فى اللجان الفرعية، والتى بدورها تسقط النقابات الفرعية، ومن ثم إسقاط النقابة العامة، ولجأ البعض إلى تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية أمام مقر النقابة العامة بالجزيرة، ومحاولات لمنع عقدها لعدة اجتماعات خلال الفترة السابقة، وتكوين لجنة من المعلمين لإدارة شئون المعلمين لحين وضع قانون عادل، وإجراء انتخابات لاختيار النقيب والمجلس، إلا أن ذلك كان دون جدوى، ووضح أن الأمور قد هدأت حتى صباح اليوم الجمعة.

ودعا مجموعة من المعلمين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إلى تنظيم حملة "تمرد" لسحب الثقة من نقيب المعلمين الحالى الدكتور أحمد الحلوانى، مؤكدين أنه لم يقدم جديداً للمعلمين، بالإضافة إلى تخاذله فى العديد من المواقف التى تعرض لها المعلمون، بدءاً من حبس بعضهم، وحتى المكافآت والتلاعب بقضايا المعلمين، وذلك من خلال طبع استمارات "تمرد" لتجميع أكبر عدد من توقيعات المعلمين، والتى من خلالها يتم إسقاط النقيب الحالى ومجلسه، وإجراء انتخابات جديدة لاختيار من يمثلهم.

وأعلن الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية بالمطرية، أنه بدأ فى توزيع استمارات سحب الثقة من نقيب المعلمين الدكتور أحمد الحلوانى، واستمارات الاستقالة من اللجان النقابية للمعلمين بمحافظات مصر، بالإضافة إلى تأكيده على انتظاره لحكم هيئة المفوضية بمجلس الدولة، بخصوص الدعوى رقم 30842 لسنة 66 قضائية، والتى رفعها بتاريخ 25 مارس 2012.

وأوضح زهران، أن سحب الثقة سيتم على عدة مراحل، تبدأ من خلال تقدم المعلمين أعضاء اللجان النقابية باستقالاتهم، لإسقاط النقابات الفرعية، ومن ثم إسقاط النقابة العامة ومجلسها، لافتاً إلى أن تجميع تلك الاستمارات قانونى، وأرجع ذلك إلى القانون رقم 79 لسنة 1969 للمهن التعليمية، والذى ينص على أنه يحق للجمعية العمومية المتمثلة فى المعلمين أعضاء اللجان النقابية، فى سحب الثقة من اللجان الفرعية، ليأتى دور الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وعددها 53 نقابة بمحافظات مصر المتمثلة فى أعضاء اللجان.

وأكد زهران، أن شروط اشتراك المعلمين فى سحب الثقة من النقيب، هو أن يكون عضواً بالنقابة، وحاصلاً على كارنيه العضوية، لضرورة كتابة أرقام عضويته وقت توقيعه للاستمارة.

وفى سياق متصل، قال على رشيد، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالسويس، إن نشطاء معلمى المحافظة ينظمون حملة لجمع توقيعات من جموع معلمى مصر، لسحب الثقة بشكل "راقى"، وجهود ذاتيه، مخالفاً للشكل الذى حصل به مجلس النقابة الحالى على منصبه، مؤكداً أنهم فى خلال 48 ساعة سيتفقون على الشكل النهائى للاستمارات.

وأضاف رشيد، أنه فور وصول التوقيعات إلى 50% +1 من المعلمين سيصبح الأمر سهلاً لسحب الثقة من المجلس الحالى، بدءاً من اللجان النقابية وصولاً إلى العامة، لافتاً إلى أن تجميع الاستمارات سيتم من خلال مجموعات عمل فى المدارس لتجميع أكبر عدد من التوقيعات خلال مدة زمنية محددة.

وأوضح رئيس نقابة المعلمين المستقل، أن الاستمارات بها الاسم والمدرسة والرقم القومى ورقم القيد للتوقيع توزع فى جميع المدارس لاستكمال العدد القانونى، مشدداً على أنهم لن يلجئوا لأساليب خارجه لاسترداد النقابة.

من جانبه، قال محمد محمود، وكيل نقابة المعلمين، إن النقابة لن تعترف بالاستمارات التى يتداولها المعلمون، والخاصة بسحب الثقة من اللجان النقابية، موضحاً أن الانتخابات محدد لها مواعيد لا تتغير، حيث تجرى انتخابات 315 لجنة نقابية فى شهر مارس2014، والنقابة العامة فى إبريل 2014.

وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "من يريد التقدم بالاستقالة فليتقدم، النقابة لن تتأثر بتلك الدعوات، نظراً لوجود المئات من المنتظرين للانضمام إلى النقابة بديلاً لهم"، موضحاً أن الاستقالة تتم من خلال التقدم بطلب رسمى للنقابة وليس من خلال توقيع استمارات بشكل عشوائى.

وأشار وكيل نقابة المعلمين إلى أنه فى حالة تقدم هؤلاء المعلمين بطلبات رسمية للاستقالة من النقابة، فسندرس أسبابها، وكيفية الوصول إلى حل وسط، مشدداً على أن مع استقالة كل من دعا إلى تلك الحملات سيتم تصعيد من بعده فورا دون تردد.