أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، التزام مصر بتنفيذ خريطة الطريق التى توافقت عليها القوى السياسية المختلفة، ووفقا للتوقيتات الزمنية الواضحة والمحددة كما وردت فى الإعلان الدستورى، وبما يؤدى إلى إقامة ديمقراطية حقيقية راسخة.
وأكد المتحدث فى بيان رسمى اليوم حرص مصر على تحقيق المصالحة الوطنية وإشراك كافة القوى السياسية بتوجهاتها المختلفة دون استبعاد أو إقصاء لأى فصيل أو تيار سياسى، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون الطبيعى وتحت إشراف النيابة العامة ووفقا لقواعد القانون المعمول به.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية تعقيباً على بيان للمتحدث باسم الخارجية الألمانية الذى طالب الجانب المصرى بعدم السماح بوجود ملاحقات سياسية وضرورة مشاركة كافة القوى فى العملية السياسية، كما طالب البيان قيادات التيار الإسلامى بالبعد عن العنف أو التهديد به.
