نيابة أنقرة تنظر دعوى ضد جيش مصر تقدمت بها مؤسسة مجتمع مدنى

نظرت النيابة العامة فى أنقرة اليوم، فى دعوى مقدمة من قبل مؤسسة مجتمع مدنى تركية، ضد الجيش المصرى، على خلفية وضع يده على السلطة.

وورد فى بيان صادر عن النيابة العامة، أنها تنظر فى متعلقات القضية، دون فتح تحقيق رسمى، بل من خلال النظر فى التصريحات والتعليقات الواردة فى وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، المتعلقة بالأحداث التى تشهدها مصر فى الأيام الأخيرة.

وأورد البيان "إن النيابة العامة فى أنقرة، قبلت النظر فى دعوى، بشأن الأحداث الجارية فى مصر، تقدمت بها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، بتاريخ 9 يوليو الجارى، دونما فتح تحقيق رسمى بذلك، وذلك وفقاً للمادة 158 من قانون العقوبات".

وكانت مؤسسة "مظلوم" التركية، تقدمت بشكوى جنائية ضد عدد من قيادة الجيش المصرى، من بينهم وزير الدفاع المصرى الفريق "عبد الفتاح سعيد السيسى"، على خلفية وضع الجيش المصرى يده على السلطة.

وأفاد مدير عام المؤسسة "أحمد فاروق أونصال"، أن المؤسسة تقدمت بالدعوى وفقاً للمادة 13 من قانون العقوبات التركى، "أنه يمكن للمحاكم التركية النظر فى جريمة أى شخص خارج تركيا، على خلفية ارتكابه جريمة سياسية أو دينية، أو فلسفية أو عرقية".