ملفات ساخنة أمام وزير الموارد المائية والرى الجديد.. رفع كفاءة الكوادر البشرية إداريا وفنيا.. ودور فعال بملف النيل.. على أن يكون الوزير قادرا على مخاطبة الإعلام بالحقائق.. ولا ينتمى لفصيل سياسى

أكد العديد من قيادات وزارة الرى أن الوزير الجديد سوف يواجه العديد من الملفات الساخنة التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة على رأسها رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، وخاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع الانفلات الأمنى والذى تسبب فى الكثير من التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية وكذلك شبكات الرى والصرف مؤكدين أن التشريعات الحالية والخاصة بالموارد المائية، وتنميتها كافية ولكن الأهم هو تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.

وأشارت القيادات بالوزارة إلى أن المساحات المنزرعة بمحصول الأرز بلغت حتى الآن 2 مليون فدان، بزيادة عن المساحات المقررة 1،7 مليون فدان وما زالت المخالفات مستمرة، وهو ما يعنى عدم السيطرة على الوضع المتسيب، وتطبيق مبدأ اختيار المدير المناسب فى المكان المناسب بغض النظر عن المعرفة أو الأقدمية فى الإدارة التى يعمل بها حتى إذا اضطر الأمر إلى إعادة الهيكلة لبعض الإدارات أو القطاعات أو الهيئات.

وأوضحت القيادات أن الوزير الجديد مسئول بشكل مباشر وجاد عن إعادة النظر فى الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل ومفاوضاته بحيث يكونون قادرين على الإبداع والابتكار ولديهم من الخبرات المتراكمة خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر مستشارون للوزارة بالملف عمرهم تخطى السبعين عاما، ولم يقوموا بإعداد صف ثان رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة ولكنه لم يحصل على فرصته بدلا من الذين يتعاملون مع الملف رغم خطورته وأهميته.


وأشار الخبراء إلى أن المرحلة القادمة فى التعامل مع الملف تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات التى قد تظهر فى الملف وذلك فى إطار الإستراتيجية الخاصة بالملف بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فاعلية خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسوادن شمالا وجنوبا وأوغندا وعلينا أن نسعى للتواصل مع أديس أبابا لأن كل منا بحاجة إلى الآخر ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام فى التعامل مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.

وأكدوا أيضا على ضرورة أن يؤمن الوزير الجديد بدور الإعلام كشريك أساسى فى رفع الوعى بقضايا المياه، وخاصة ملف مفاوضات مياه النيل وأن يكون هناك تواجد إعلامى مكثف لهذه القضايا بشرط أن تكون لديه شفافية ويطلع المجتمع على الملفات والخطوات وألا ينحاز إلى فصيل سياسى دون غيره، لأن الوزارة هى وزارة خدمية فى المقام الأول تقدم خدماتها لجميع أبناء الشعب علاوة على أنها وزارة فنية وليست سياسية، بمعنى آخر لابد على الوزير الجديد أن يعلن الحقائق وأن يصالح المجتمع وأن يشاركه لأنه من غير المعقول أن يعلن مسئول رسمى بأنه علم أن أثيوبيا تقيم سد النهضة من وسائل الإعلام.