مطالبات بإقالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

طالبت "اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل" بإقالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، ومحاسبة مسئولين آخرين شاركوا فى لقاءات وصفتها بـ"التطبيعية" مع شخصيات إسرائيلية الأحد الماضى، فى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد نقلت أن لقاءً نظمته مبادرة "جنيف" الأحد الماضى، بين عشرات من السياسيين من حزبى الليكود وشاس الإسرائيليين ومجموعة من قيادات السلطة الفلسطينية، فى مدينة رام الله، وذلك من أجل دفع استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فقد شارك عن الجانب الفلسطينى كلاً من أمين سر الجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس مبادرة جنيف، ياسر عبد ربه، وعضو الطاقم الفلسطينى المفاوض، نبيل شعت، بالإضافة إلى أشرف العجرمى وزير الأسرى السابق وقيادات أخرى فى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتنص مبادرة "جنيف" على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب أخرى إسرائيلية مع تسوية ملف اللاجئين من خلال استيعابهم فى دول أوروبية وتعويضهم عن ذلك، كما تنص المبادرة على اعتبار القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين من خلال إدارة دولية.

ومن النقاط الهامة فى المبادرة أن تقبل "إسرائيل تفكيك بعض المستوطنات أو إخلاءها، طالما أنها فى أراضى الدولة الفلسطينية، وذلك وفق برنامج زمنى يضعه الطرفان، على أن تخصم قيمتها من قيمة التعويضات التى ستسهم إسرائيل بدفعها".

واعتبرت "اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل"، فى بيان صادر عنها اليوم الخميس أن تلك اللقاءات الفلسطينية - الإسرائيلية تمثل "استمرارا لنهج اتفاق أوسلو الذى فقد شرعيته الشعبية والوطنية، وإمعاناً فى التواطؤ فى توفير أوراق توت فلسطينية لستر جرائم دولة الاحتلال ونظامها الاستعمارى والعنصرى ضد الشعب الفلسطينى".

وطالبت اللجنة بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل ورموزها ومؤسساتها الشريكة فى نظام "الاستعمار"، داعية فى الوقت ذاته إلى "عزل ياسر عبد ربه من منصبه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الفور، ومحاسبة كل من تورط فى لقاءات أو مشاريع تطبيعية".