نقل رؤساء قطاعات المجلس الأعلى للآثار خلال اجتماعهم أمس، الأربعاء، بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين، رؤية العاملين بوزارة الآثار ورغبتهم فى استمرار وزارة الآثار ككيان مستقل غير تابع لأى جهة، وذلك نظراً إلى طبيعة العمل الفنى والإدارى وما يتطلبه من سرعة اتخاذ القرارات حفاظاً على مسيرة العمل الأثرى وحماية آثار مصر.
كما أكدت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار على ضرورة الحفاظ على استقلالية الآثار بحيث لا تكون تابعة لأى وزارة أخرى، خاصة أن الوزارة تضم أكثر من 50 ألف يعملون فى مجالات العمل المختلفة بالوزارة.
كما أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن تفهم كافة العاملين بالوزارة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه فى حالة ضرورة تقليص عدد الوزارة فى التشكيل الوزارى الجديد، وضم بعضها فمن الممكن أن يصبح المجلس الأعلى للآثار جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة كما كان من قبل.
