أعلن حزب مصر القوية رفضه للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 9 يوليو، وذلك لوجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو اﻻحتجاز لدواعى ما يسمى بصيانة أمن المجتمع، وهو ما يمثل ردة هائلة فى مسار الحريات التى قامت ثورة يناير لأجلها، وأيضا نص على العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة فى الحريات العامة، ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرف يسمى “الحفاظ على الأمن القومى".
ولفت الحزب فى بيان له منذ قليل أن الإعلان أعطى سلطات مطلقة للرئيس المؤقت؛ بما يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية إضافة إلى الدستورية، بحكم حقه المطلق فى إصدار إعلانات دستورية؛ وهو ما يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت فى يد رئيس منتخب شعبياً، إضافة إلى الإصرار على اعتبار المجالس العسكرية جهة قضائية، وعدم النص الصريح على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو مطلب متفق عليه بين كل قوى المجتمع الحية، وكان أحد أسباب رفضنا للدستور المعطل.
وأشار الحزب إلى أن الإعلان نص على بقاء مجلس الدفاع الوطنى مشكلا وفقا للقانون الصادر فى عهد المجلس العسكرى السابق، والذى يجعله مكونا من أغلبية من العسكريين؛ بما يهدد مدنية الدولة، وانفراد الرئيس المؤقت بتعيين لجنة التعديلات الدستورية المشكلة لقوى المجتمع واكتفاء الجهات المشار إليها فى النصوص بالترشيح فقط، وكان تفضيلنا أن تنتخب هذه اللجنة.
