"مساعدة الأحداث" ترحب بتكليف الببلاوى برئاسة مجلس الوزراء

رحبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان بتكليف د. حازم الببلاوى برئاسة مجلس الوزراء، وقالت إن هذا القرار بمثابة دعم للإرادة الشعبية التى طالبت بتصحيح المسار الثورى المصرى، عقب ثورة 25 يناير 2011، والموجة الثانية من الثورة المصرية فى 30 يونيه 2013، والتى دعمها الجيش المصرى الباسل، والذى أعلن صراحة عن موقفه التاريخى فى الانحياز الكامل للإرادة الشعبية، وتحقيق مطالب أكثر من 33 مليون مصرى خرجوا للميادين مطالبين بالتغيير.

ودعا محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية، كافة القوى الوطنية الحريصة على مصلحة البلاد إلى الاصطفاف الوطنى، ودعم مسيرة التحول الديمقراطى الآمن فى تلك المرحلة الحرجة جدا من تاريخ البلاد، وطالب بدعم خارطة الطريق التى وضعتها القوات المسلحة، والتى كان من أهم نتائجها تكليف المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة البلاد، ووضع إعلان دستورى مؤقت للفترة الانتقالية، والذى جاء بمخطط زمنى واضح المعالم ومحقق العديد من المطالب الشعبية بضرورة إعادة صياغة الدستور الموقوف، وتدعيمه بحزمة من التعديلات بمعرفة لجنة مشكلة من 10 من الخبرات القانونية والقضائية وأساتذة القانون الدستورى، ثم عرض التعديلات على لجنة مشكلة من 50 عضوًا من كافة ألوان الطيف السياسى، وتضمن تمثيل كافة فئات الشعب لاعتماد التعديلات قبل عرضها على الشعب فى استفتاء عام، وهو مطلب مهم تم تحقيقه بموجب الإعلان الدستورى الأخير.

وأكد البدوى استنكاره الشديد للهجوم غير المبرر من مجموعة من القوى السياسية والنشطاء على الإعلان الدستورى المؤقت، بحجة عدم عرض الإعلان الدستورى عليهم قبل إصداره، وهو سبب يثير الاستهجان فى هذه المرحلة الحرجة، وطالب كافة أطياف الشعب وكافة القوى السياسية والشعبية إلى الاصطفاف الوطنى، ودعم خارطة الطريق والتخلى عن الأطماع وأحلام المناصب والمكتسبات فى هذه المرحلة التى تعتبر إعادة تصحيح للمسار الثورى من جديد.

وناشد رئيس مجلس الوزراء المكلف بضرورة النظر صوب قضايا الأطفال فى هذه المرحلة الانتقالية كأحد الاستحقاقات الثورية، وضرورة الاهتمام بمجموعة من القضايا المهمة والخاصة بالطفل، مشيرا إلى أن الجمعية ستتقدم إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف باستراتيجية وطنية للعمل على علاج مجموعة من قضايا الطفل المصرى التى تفاقمت بشكل ملحوظ، ووصلت إلى أن أصبحت (أزمة وطن)، معربا عن أمله أن تتبنى الحكومة الانتقالية تلك الاستراتيجية.