مركز أبحاث أمريكى يحلل الواقع المصرى: الأحداث الحالية نتيجة حتمية لفشل المرحلة الانتقالية بعد خلع مبارك.. والشعب لم يكن أمامه سوى استدعاء الجيش.. وعلى الحكومة الجديدة دمج الإخوان بالعملية السياسية

نصح خالد الجندى، الباحث بمركز «سابان» لسياسات الشرق الأوسط التابع لمعهد «بروكنجز» بالعاصمة الأمريكية، واشنطن بدمج جماعة الإخوان المسلمين فى العملية السياسية لكى تمضى مصر قدما.

وأضاف "الجندى" فى تحليل نشر اليوم على الموقع الإلكترونى للمركز أنه بالرغم من أن المسئولية عن الأزمة الحالية فى مصر تقع على كاهل الرئيس السابق محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، فإن بداية الأحداث الحالية تعود إلى قبل عامين والنصف كنتاج حتمى لفشل إدارة الفترة الانتقالية، التى أشرف عليها المجلس العسكرى والذى هيمن على البلاد فى أعقاب خلع الرئيس محمد حسنى، كما أنه حصاد سوء إدارة وإخفاق سياسى على المستوى الأوسع. فمنذ خلع مبارك، تزايد المناخ السياسى استقطابا نظرا لمحاولات المجلس العسكرى الدءوبة للتلاعب بالعملية السياسية.. ثم ازدادت حالة الاستقطاب السياسى فى ظل الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى يونيو 2012 ثم أثناء إقرار الدستور الجديد للبلاد.

وأضاف الجندى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تظهر منذ البداية ميلا شديدا لتكرار نفس أخطاء المجلس العسكرى، وهو ما تجلى بوضوح فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى فى أواخر 2012. كما أثبتت الجماعة أنها غير كفء على كافة الأصعدة السياسية. فحتى قبل انتخاب مرسى، كانت الجماعة قد اكتسبت سمعة سيئة من عدم الوفاء بالوعود التى قطعتها والاستغلالية فى إدارتها للعملية السياسية.

وأوضح الجندى أنه بعد عام من انتخاب مرسى، كانت الجماعة قد تمكنت من إقصاء البقية الباقية من حلفائها السياسيين وتورطت فى معارك مع القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى وحتى عندما وجدت الجماعة نفسها فى مواجهة الاضطرابات المتزايدة وغضب الأجهزة البيروقراطية للدولة، فإنها لم تدرك أن العملية السياسية لا تقتصر على الانتخابات، وأن قدرتها على أن تحكم ترتبط بقدرتها على إثبات حسن النوايا وتحقيق الإجماع السياسى.. وكانت الجماعة أمامها عدة فرص قبل 30 يونيه لكى تتمكن من حل الأزمة ولكنها أضاعتها.


وأضاف الجندى أن الشعب المصرى لم يكن أمامه سوى الاختيار بين طغيان الأغلبية غير الفعالة والمزعزعة للاستقرار واستدعاء الجيش لإلغاء نتيجة الانتخابات الديمقراطية، وقد اختار الشعب المصرى الخيار الثانى.

وبالرغم من أن أزمة العملية الانتقالية تقع على عاتق المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، كان للمعارضة المنقسمة دور فى وصولنا لتلك المرحلة من خلال الإخفاق فى تقديم بديل ملائم، حيث إن المعارضة الليبرالية والثورية التى اجتمعت تحت مظلة جبهة الإنقاذ تفتقر للرؤية السياسية المتماسكة والآليات السياسية ذات المصداقية، ومن ثم فإن زعماء المعارضة كانوا ما دائما ينقادون وراء حركة الشارع ولا يقودونه.

ومن جهة أخرى، أشار الجندى إلى أن حملة القمع ضد الإخوان المسلمين، بما فى ذلك اعتقال قيادتها، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وغيرها من الإجراءات القمعية لا تساهم فى حل الأزمة.

ونصح الجندى القيادة العسكرية والحكومة المؤقتة بأن تبذل أقصى جهودها لإعادة دمج جماعة الإخوان المسلمين فى الحياة السياسية، وهو ما يتطلب وقف الحملات الأمنية بالإضافة إلى التوقف عن شيطنة الجماعة فى وسائل الإعلام.. كما يجب، وفقا للجندى، بدء عملية مصالحة وطنية حقيقية وتحقيق إجماع سياسى على الفور لطمأنة كافة فصائل المجتمع المصرى بأنهم سيكون لهم دور فى تشكيل مصر الجديدة وإن لم يحدث ذلك فمصر ستتعرض لخيار صعب آخر فى المستقبل.