محكمة فرنسية تنظر قضية مرفوعة من قناة فرنسية ضد أخرى قطرية

تبدأ محكمة (نانتير) التجارية بباريس فى 25 يوليو الجارى النظر فى القضية المرفوعة من قناة "قنال+" الفرنسية المشفرة بحق منافستها قناة "بى إن سبورت" القطرية الرياضية المشفرة بحجة المنافسة غير المشروعة بسبب تعريفة الاشتراك المتدنية التى تقدمها للفرنسيين قناة (بى إن سبورت) التابعة لمجموعة قنوات الجزيرة القطرية.

وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "قنال+" التى تملكها مجموعة "فيفاندى" الإعلامية الفرنسية استندت فى دعوتها على لجوء قناة بى إن سبورت إلى المنافسة غير المشروعة بتقديم اشتراك لا يتواءم مع آليات السوق بغرض تدمير المنافسين.

يشار إلى أن تعريفة الاشتراك فى قناة "بى إن سبورت" تبلغ (11 يورو فقط) فى الشهر مقابل 39.90 يورو لـ"قنال +" لكن القناة الفرنسية تقدم إلى جانب الخدمات الرياضية برامج متنوعة وأفلام ومسلسلات.

وبررت "قنال +" استنادها على اتهام بى إن سبورت باللجوء للمنافسة غير المشروعة بأنها تخضع للقانون الموحد للشركات المعمول به فى فرنسا فى حين أن بى إن سبورت تتسلح بمصادر تمويل هائلة يوفرها لها صندوق سيادى فى إشارة واضحة لجهاز قطر للاستثمار.

واتهمت "قنال +" أيضا منافستها بى إن سبورت بأنها تضحى بالعائد المادى مقابل تسعيرة عدوانية فى مواجهة منافسيها لتدميرهم.

يشار إلى أن بى إن سبورت تمكنت منذ إطلاقها فى يونيو 2012 باللغة الفرنسية من الحصول على البث الحصرى للعديد من البطولات فى مختلف الألعاب الرياضية المحلية والدولية وهى خدمات كانت "قنال +" تحصل عليها من دون عناء يذكر نظرا لهيمنتها على السوق الفرنسي.

وازدادت حالة الاحتقان بين القناتين الفرنسية والقطرية بعد أن نجحت بى إن سبورت فى استقطاب 28 من صحفيى "قنال +" المتميزين من بينهم 8 من الكوادر المتميزين، فضلا عن 20 آخرين يعلمون بنظام القطعة.

وبالتزامن مع اللجوء للقضاء قامت "قناة +" بإبلاغ الرئاسة الفرنسية (قصر الأليزيه) والحكومة بما يقع عليها من تعد أملا فى أن تتحرك هاتين الجهتين الكبيرتين لإقناع قطر بعدم اللجوء للمنافسة غير المشروعة حتى لا تؤدى هذه السياسة فى تدهور صورة قطر فى فرنسا من خلال إضعاف الوضع الاقتصادى لـ"قنال +" التى تعد لاعبا أساسيا فى المشهد الإعلامى الفرنسى لاسيما فى مجال تمويل صناعة السينما الفرنسية.

ورفضت مع ذلك قناة "قنال +" التعليق على ما نشرته لوموند وهو نفس الموقف الذى اتخذته قناة بى إن سبورت لا سيما فيما يتعلق بالكشف عن عدد مشتركيها وحجم أعمالها وحجم خسائرها أو مكاسبها.