محامية عامة بالاتحاد الأوروبى: يمكن منح المثليين حق اللجوء

أوصت محامية عامة فى الاتحاد الاوروبى اليوم الخميس، فى قضية تشمل أفارقة بأنه يمكن منح المثليين والسحاقيات من الدول التى تجرم توجهم الجنسى حق اللجوء فى الاتحاد الأوروبى، ولكن فى حال فقط تعرضهم للاضطهاد بشكل واضح.

وبحسب منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان فإن الشذوذ يعد رسميا جريمة فى 38 دولة فى أفريقيا جنوب الصحراء. ويقول الكثير من القادة الأفارقة إن المثلية أمر غريب على القارة ويصفون المثليين بأنهم "ليسوا أفارقة". ويأتى المثليون الثلاثة الذين تتمحور حولهم قضية الاتحاد الأوروبى من سيراليون واوغندا والسنغال - وجميعها دول تم فيها إعلان التصرفات الشاذة جنسيا غير قانونية ويعاقب عليها بعقوبات سجن طويلة.

وتقدم الثلاثة بطلب للحصول على حق اللجوء فى هولندا ولكن وزارة الهجرة واللجوء بالبلاد رفضت طلبهم وفى مناشدة أخرى أشارت إلى أن المثليين يمكن أن يمارسوا " ضبط النفس " حتى لا يضطهدوا، وتحول مجلس الدولة الهولندى إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب المساعدة فى تفسير قانون الاتحاد الأوروبى .

ورفضت المحامية العامة الينور شاربستون بالدفوع بضبط النفس ووجدت أنه يمكن اعتبار المثليين " فئة اجتماعية خاصة "، التى بموجب قانون الاتحاد الأوروبى مؤهلة للحصول على وضع لاجئ فى حال وجود " خوف ذا برهان قوى بالتعرض للاضطهاد " فى الوطن.

وقالت المحكمة ومقرها لوكسمبورج فى بيان، إن شاربستون حذرت أيضا من أن "تجريم الأنشطة المثلية لا تشكل فى حد ذاتها اضطهادا".