قال سامح عاشور، نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى: "إننا نتحفظ على مضمون الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، فهو إعلان مرتبك وكان يتعين أن يتم التشاور بشأنه ومراجعته مع القوى الوطنية قبل إصداره".
وأضاف "عاشور"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الارتباك فى عمل مؤسسة الرئاسة غير مقبول، وأنه يجب الحفاظ على ثبات الرئاسة وعدم إقحامها فى أخطاء تربك عملها الانتقالى، لأن ذلك يمكن أعداء الثورة منها، ناصحا الرئيس منصور بألا يكتفى بمشاورة شخصيات معروف عنها سوء الفهم، ويتشاور مع القوى الوطنية.
