خطط الاستثمار البيئى والمخلفات والمبيدات المسرطنة ملفات معلقة بوزارة البيئة

مصير مجهول يطارد خطط الاستثمار البيئى والمخلفات الصلبة والمبيدات المسرطنة وهى الثلاثة ملفات الساخنة فى وزارة البيئة خاصة فى ظل التغير الوزارى الجديد الذى اقرته الثورة الشعبية وكان على رأسها تغيير الحكومة ، وهو ما اضطر كثير من العاملين فى وزارة البيئة من طرح مجموعة من الأسماء والاختيارات لتولى حقبة وزارة البيئة، والكل اسند ترشيحاته بأسباب قد يراها مهمة بالنسبة له.

ففى الفترة الماضية شهدت صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك إشادة بأعمال وزير البيئة المستقيل من حكومة قنديل وهو الدكتور خالد فهمى والذى يقوم الآن بتسيير الأعمال فى الوزارة حتى التشكيل الجديد، والبعض يطالب بوده الوزير السابق.

أكد العاملون أن الوزير الحالى لم يتوانى لحظة فى حل المشكلات الخاصة بالعمال والموظفين وصرف البدلات والحوافز الأساسية وتحقيق الاستقرار لصرفها بشكل دائم سواء استمر فى الوزارة أم لا، بالإضافة لعمل حركة ترقيات وتعيينات وانتداب لكثير من القيادات الشابة فى الوزارة وتثبيت المعينين بعقود، فى حين أن رأى الاتجاه الآخر أن الوزير لم يترك ثغرة أو مساحة للوزير الجديد أن يتحرك فيها، أو يتخذ قرارا، لكن فهمى كان له وجهة نظر أخرى، هى أنه سيقوم بتسليم الوزارة لمن سيأتى بشكل صحيح يسمح له بالعمل بدون تضيع وقت فى ملفات هى بالفعل حلت وإلا يبدأ من الأول وأنه بالفعل ترك كثير من الملفات فى مواقع التنفيذ بعد وضع خطط بيئية واقتصادية لها.

ولعل ما قام به وزير البيئة الحالى الدكتور خالد فهمى من إقصاء لبعض العناصر التى يشوبها فساد من قريب أو بعيد وجعلها بعيدا عن مواقعها لكنها ما زالت على قوة الوزارة، وضعه فى مأزق مع هؤلاء الذين بدأوا يتبنوا حربا ضده على صفحات الفيس بوك بالمطالبة بعودة الوزير السابق الدكتور مصطفى حسين كامل، الذى أيضا اختلف عليه الموظفون ما بين مؤيد ومعارض شأن كل ما يحدث فى مصر.

ويؤكد مجموعة من خبراء البيئة فى الوزارة وخارجها، أنه يبقى مجهود 6 شهور من التخطيط والخطى الصحيحة التى وضعها أستاذ اقتصاديات البيئة بالمعهد القومى للتخطيط الدكتور خالد فهمى أمام أعيننا ويطرح تساؤلات مهمة هل سيضيع هباء ونبدأ من جديد أم الذاكرة المؤسسية التى وضعها الوزير المستقيل ستكون البداية للوزير الجديد، وهل سيعلن الجهاز المركزى للتنظيم عن مشروع المخلفات الصلبة واستخراج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية والمشروع الضخم للقابضة للبتروكيماويات وهل الشركات الدولية التى تعهدت بالتخلص من المبيدات المسرطنة ستكمل اتفاقها.

ويؤكد الخبراء أنه فى خلال 6 شهور فترة تولى الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة المستقيل من حكومة قنديل قبل سقوط النظام ، استأثر 3 ملفات رئيسية، اليوم السابع يرصدها لمعرفة ماله وما عليه، ومصيرها المجهول لخطط معظم المشاريع مثل مشروع المخلفات الصلبة ومشكلة اللندين "المبيدات الخطرة" ومشكلة الفحم والقمامة والمخلفات الزراعية وبقيت على التنفيذ.

وعن ملف المخلفات الصلبة عرض على رئيس الوزراء فى حكومة النظام المعزول مشروع للإدارة المتخصصة لمنظومة المخلفات الصلبة وتمت الموافقة على إنشائه، وبالفعل كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيعلن فى الفترة الحالية عن إنشاء الجهاز، كما وضع إستراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع المخلفات الصلبة وإستراتيجية للعام الحالى 2013- 2014 وخطة للاستثمار البيئى بـ25 موقعا فى 9 محافظات، تم عرضها على القطاع الخاص والمستثمرين وحازت على إعجابهم وكلها مشروعات تحول المخلفات إلى طاقة بجانب فرص الاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية.

وفيما يخص مشكلة القمامة وإعادة تدويرها كان هناك مدخل جديد يعتمد على مشاركة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بجانب القطاع الحكومى، واستطاع فهمى أن يعقد اتفاق مع الشركة القابضة للبتروكيماويات على مشروع كبير وهام يتعلق باستخراج الوقود الحيوى من المخلفات الزراعية الذى تستخدمه وتحتاجه شركات الطيران، خاصة فى السنوات المقبلة.

بالتوازى مع ما تنتجه مصر من 27 مليون طن مخلفات زراعية، اتخذ الوزير اتجاه خلق الطلب الاقتصادى على هذه المخلفات، مدعم بقوة شرائية، فتم الاتفاق مع مجموعة من الشباب على إعطائهم المكابس والفرامات نظير قرض دوار بدون فائدة وتم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على أن يقوم الشباب بالاتفاق مع الفلاحين ليوردوا إليهم المخلفات بسعر مناسب بدلا من حرقها ثم يتم استخراج الوقود من تلك المخلفات.

دائما ما كان يؤكد فهمى على ضرورة أن يكون هناك نظرة اقتصادية للحلول تركز على مشروعات اقتصادية للشباب ويكون لها "مردود بيئى، وأن هذه السياسة كانت هى المحرك الأول لكل المشروعات الاستثمارية وكان المتوقع إنه خلال عامين سيتم خلق صناعة جديدة توفر أيدى عاملة.

وفى مشكلة "المبيدات الخطرة"، استعان فهمى بخبير دولى بمنظمة الأغذية والزراعة، أكد على صحة التقييم الفنى للوزارة للمشكلة وطرق حلها وكان يتم حاليا الإعداد لوثائق الطرح الدولى بعد اختيار الشركات التى يمكن تنفيذها للوثائق لأنها تحتاج إلى خبرة عالية ويبقى فقط التنفيذ الذى يحتاج إلى عام حسب الجدول الفنى لوزارة البيئة.

وخلال هذه الفترة استطاع وزير البيئة أن يصنع ذاكرة مؤسسية إلكترونية للوزارة والجهاز يستطيع أن يستفاد منها من يأتى بعده لا أن يتم البدء من جديد والأهم من ذلك هو اختيار وزير للبيئة تكنوقراط متخصص فنيا وعلميا فى البيئة حتى يستطيع استكمال المشوار حتى لا نهدر الوقت والجهد والمال.