طالب حزب الحر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بضرورة وضع مواد فى الإعلان الدستورى الذى أصدره توضح آليات تنفيذ العدالة الاجتماعية للمواطنين البسطاء، خلال الفترة الانتقالية المقبلة.
وقال الحزب فى بيان له، إنه بخلاف المواد الدستورية التى تم إصدارها فى الإعلان الدستورى، والتى لم تأت بما يريده المواطنون ولا القوى السياسية لم تتحدد أى آليات لتسير عليها المؤسسات من أجل بدء تنفيذ الحد الأدنى والأقصى للأجور، كى تتحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين الكادحين.
كما طالب الحزب أيضا رئيس الجمهورية المؤقت بوضع مواد بالإعلان الدستورى تمكن الشباب الذى صنع ثورة 25 يناير و30 يونيو من تولى المناصب السياسية، وأيضا مواد دستورية توضح الموازنة العامة لجميع المؤسسات الحكومية وإعلان رواتب الوزراء والمسئولين أمام الشعب المصرى.
وأضاف الحزب أن المواطنين المصريين البسطاء عانوا كثيرا من غياب الشفافية على مدار عشرات الأعوام من الحكومات السابقة، وأصبح الآن من حقهم أن تلبى السلطة رغباتهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية لهم، وإعلان مصروفات الحكومة بمنتهى الشفافية.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد نوفل
البرادعي + الببلاوي