أبدى تكتل القوى الثورية، اليوم الخميس، تحفظه على الإعلان الدستورى الجديد، مؤكداً أن المادة الأولى جاءت لإرضاء الأحزاب الدينية، وأن المواد 24 و25 التى تحدد اختصاصات وصلاحيات رئيس الجمهورية هى نفسها المحددة فى دستور الإخوان، أما بالنسبة للمواد 28 و29 التى تتضمن لجنتين واحدة لتعديل الدستور، والأخرى لجنة تأسيسية، ومن ثم طرح الدستور بعد الانتهاء منه فى اللجنتين للاستفتاء، وهو أمر مرفوض تماما، حيث إن القوى الثورية متمسكة بدستور جديد طبقا لقواعد الثورة الشعبية التى خرجت على الإخوان، وأسقطت نظامهم ودستورهم.
وذكر التكتل فى بيان له، أنه قد طرح إعلان دستورى ضمن الرؤية السياسية التى طرحها التكتل قبل اندلاع الأحداث الأخيرة بأسابيع، لذلك يرى التكتل أن هذه المرحلة الدقيقة تتطلب توسيع المشاورات، والالتقاء بالقوى الثورية على وجه الخصوص، لكى لا تتكرر أخطاء الماضى، وتلاشيا لأى خلاف يحدث.
وحذر تكتل القوى الثورية من استدعاء وزراء إخوان فى الحكومة الجديدة، حيث إن ذلك التفاف على الثورة واستهانة بالشعب الذى أسقط الإخوان، وأنه كان يجب على الرئيس ورئيس الوزراء استشارة الكيانات الثورية الرئيسية قبل الشروع فى إصدار إعلان دستورى أو حكومة جديدة.
