انخفاض القمح الأجنبى المهرب إلى برنامج الدعم فى مصر إلى النصف

ساهم تشديد الرقابة وانخفاض العلاوة السعرية بمصر على خفض كمية القمح الأجنبى المهرب إلى برنامج شراء القمح من المزارعين المحليين، وتقول الحكومة إنها قضت تماما على تلك الظاهرة.

وتشترى الحكومة نحو نصف حاجات البلاد من القمح من أجل برنامج لدعم الخبز.

وقدر تجار أنه تم إدخال 400 ألف طن من القمح الأجنبى إلى مشتريات الحكومة هذا الموسم من القمح المحلى، الذى تبتاعه بعلاوة على السعر العالمى وذلك مقارنة مع ما تراوح بين 800 ألف و850 الف طن فى الموسم الماضى.

ويبيع المهربون القمح المستورد للتربح على حساب الحكومة فى موسم الحصاد الذى يمتد من أبريل حتى يونيو.

وردا على سؤال بشان التهريب، قال رضا عجاج مستشار وزير التموين المستقيل باسم عودة لرويترز، إن هذا كان موجودا فى السنوات السابقة لكنه أكد أنه لم يتم تهريب أى قمح مستورد على الإطلاق إلى برنامج الشراء المحلى هذا العام بعدما شددت الحكومة الرقابة.

وحددت مصر هذا العام سعر القمح المحلى عند 400 جنيه للأردب (150 كيلوجراما) أو ما يعادل 380 دولارا للطن مقارنة مع السعر العالمى البالغ حوالى 250 دولارا للطن.

وقال تجار إن قمحا من مناشئ مختلفة ربما تم استيراده لبيعه إلى الحكومة للحصول على ربح يتراوح من 20 إلى 50 دولارا للطن، مقارنة مع ربح كان يبلغ حوالى 100 دولار فى الموسم الماضى.

وقال تاجر مقيم بالقاهرة: "تم بيع ما لا يقل عن 400 ألف طن من القمح المستورد على أنه محلى.. لا يزال يوجد هامش ربح".

وقال تجار إن هذا الهامش يقسم بين المستوردين والمزارعين وآخرين فى سلسلة التوريد.

وتقول وزارة الزراعة الأمريكية، إن واردات القمح المصرية انخفضت إلى 8.5 مليون طن فى 2012-2013 من 11.65 مليون طن فى العام السابق فيما يرجع لأسباب من بينها تراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية.

وخفضت المطاحن الحكومية بالفعل كمية القمح المستورد الذى تستخدمه فى خليط الدقيق (الطحين) المدعوم إلى نحو 30% من 60% في السابق بسبب انخفاض مخزونات القمح المستورد.

وتقول بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن تستهلك مصر 18.7 مليون طن من القمح فى 2013-2014 بلا تغير يذكر عن العام السابق.