المحكمة الدستورية فى أسبانيا تمنع البنوك من سحب مساكن المتعثرين

قررت المحكمة الدستورية فى أسبانيا، اليوم الخميس، وقف العمل بالإجراءات الرامية إلى منع البنوك من سحب الوحدات السكنية من أصحابها المتعثرين فى سداد أقساطها حتى تصدر المحكمة قرارها النهائى بشأن دستورية هذه الإجراءات.

وكان إقليم الأندلس، جنوبى أسبانيا، قد تبنى هذه الإجراءات التى تهدف إلى منع البنوك من سحب الوحدات السكنية من أصحابها المتعثرين لمدة 3 سنوات. ومنذ إبريل الماضى تم تبنى 10 إجراءات مماثلة.

وتقول حكومة رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى، إن هذه الإجراءات تنتهك حقوق البنوك.

وعلق قرار المحكمة الدستورية اليوم هذه الخطة حتى يصدر حكم نهائى منها. ولم تحدد المحكمة تاريخا لصدور الحكم النهائى.

يذكر أنه تم طرد مئات الآلاف من الأسبان من منازلهم، بسبب عجزهم عن سداد أقساط قروضهم العقارية فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تضرب أسبانيا، حيث ارتفع معدل البطالة فى أسبانيا إلى 27%.

وكانت الحكومة الأسبانية قد تبنت عدداً من الإجراءات الرامية إلى حماية أصحاب المنازل المفلسين، ولكن اتحادات أصحاب المنازل المتعثرين يقولون إن هذه الإجراءات غير كافية.

وكان عدد من الأقاليم الأسبانية البالغ إجمالها 17 إقليما قد تبنت خططا مماثلة لخطة إقليم الأندلس، حيث وافقت منطقة اليورو فى وقت سابق على منح البنوك الأسبانية حوالى 40 مليار يورو (51 مليار دولار) لمساعدتها فى مواجهة الأزمة المالية.