"المبادرة المصرية" تطالب بالتحرك العاجل لحماية دور العبادة

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من خطورة أحداث العنف والتحريض الطائفى التى شهدتها عدة محافظات منذ مظاهرات ومسيرات 30 يونيو الحاشدة، مؤكدة أن تعامل أجهزة الدولة، خصوصا الأمنية منها، مع هذه الموجة من الاعتداءات يدعو للقلق، وأن أدائها اتسم بالبطء والفشل فى القيام بأدوارها المنصوص عليها قانونا، ولم تتدخل لحماية المواطنين وممتلكاتهم بالرغم من علمها المسبق بأجواء التوتر وتواجدها فى مواقع الأحداث أثناء الاعتداءات.

وقالت المبادرة فى بيان لها اليوم، أن أحداث عنف طائفى شهدتها قرية نجع حسان بمحافظة الأقصر أودت بحياة 4 أقباط وحرق ونهب عدد من المنازل، على خلفية مقتل مواطن مسلم، ولم تتدخل الشرطة لحماية المواطنين العزل بالرغم من الاستغاثات المتواصلة لنقلهم من داخل منازلهم المحاصرة إلى خارج قريتهم. كما اغتيل كاهن للكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة شمال سيناء إضافة لمناخ التوتر والتحريض الذى دفع كنائس المنطقة لغلق أبوابها والتوقف عن استقبال المصلين.

ولفت البيان إلى تعرض بعض الكنائس وممتلكات لأقباط لاعتداءات منذ مساء الأربعاء – 3 يوليو الجارى- عقب بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، مضيفا أن غاضبين من أنصار الرئيس المعزول تمكنوا من نهب وحرق مبنى خدمات للكنيسة الكاثوليكية بقرية "دلجا" جنوب محافظة المنيا كما نهبت كنيسة الإصلاح بنفس القرية علاوة على عمليات ترويع لأقباط القرية والاعتداء على منازلهم، وقتل خلال الأحداث مواطنا وأصيب عدد آخر، علاوة على اعتداءات بسيطة فى محافظات أخرى.

وقال إسحق إبراهيم مسئول ملف حرية الدين والمعتقد: "الأقباط يدفعون ثمنا لخطاب التحريض ضدهم من قبل بعض قيادات التيار الإسلامى وأنصار الرئيس المعزول الذى يتهم قيادات الأقباط الروحية بالمشاركة فى مؤامرة تستهدف تدخل الجيش للإطاحة بالدكتور مرسى.

وأعربت المبادرة المصرية عن انزعاجها من تجاهل مؤسسات الدولة هذه الأحداث وعدم التعامل مع مرتكبيها والمحرضين عليها بحسم، والتدخل لمنع تفاقمها، مشيرة إلى خطورة هذا النهج الذى يؤدى بدوره إلى استمرار موجة الاعتداءات فى ظل المنشورات التى وزعت ومازالت توزع فى عدد من المحافظات تحرض ضد الأقباط والكنائس.

وطالبت المبادرة المصرية الإدارة الانتقالية بالتحرك العاجل لحماية المصريين ووقف حملات التحريض ضد المواطنين على أساس الدين، وأن تمارس المسئوليات المخولة لها طبقا للإعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت والذى تكفل المواد 4 و7 و11 منه مبادئ المساواة أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وحرمة الملكية الخاصة.

كما طالبت المبادرة النيابة العامة بسرعة إجراء التحقيقات والمعاينات والاستماع للضحايا وذويهم وشهادات الشهود، وذلك للوصول إلى المسئولين عن الأحداث وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الطبيعى، وكذلك فتح تحقيق حول دور جهاز الشرطة فى الأحداث وفشله فى حماية المواطنين ومنع تطور الاعتداءات، وإعلان هذه التحقيقات للرأى العام للوقوف على خطورة الوضع.