"العربى للوعى بالقانون" يدعو لاستفتاء الشعب على الإعلان الدستورى

اقترح المجلس العربى للوعى بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضى مبادرة للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، والتى تتمثل فى إجراء استفتاء عاجل لاستطلاع رأى الشعب المصرى، باعتباره مصدر السلطات فيما أصدرته القوات المسلحة المصرية والسيد الرئيس المؤقت من إجراءات وإعلانات دستورية، وذلك حتى يصدر الشعب كلمته بإجراء دستورى مشروع وهو الاستفتاء الشعبى الذى يعبر المواطنون من خلاله عن موافقتهم، أو رفضهم لتلك الإجراءات والإعلانات.

وأوضح المجلس فى بيان له اليوم الخميس، أنه فى أعقاب نتيجة الاستفتاء سيتم تحديد خارطة طريق المرحلة المقبلة، استنادًا إلى شرعية شعبية دستورية موثقة.

وأشار المجلس إلى أنه يؤكد على الشرعية الثورية التى أطاحت بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011، وما تلاها من إجراء استفتاء شعبى حول التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011 ، فتحولت إلى شرعية شعبية دستورية.

وأضاف أنه يدرك ما عبرت عنه حشود عديدة من الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى، وما تلاها من تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيسًا مؤقتًا والذى أصدر فى 8 يوليو 2013 إعلانا دستوريًا للمرحلة المقبلة، موضحا أنه يقدر الموقف القانونى الدقيق للمرحلة الحالية التى تجتازها البلاد وردود الأفعال الداخلية والإقليمية والدولية، والتى لم تستقر حتى الآن، ولذلك قام بطرح مبادرته.