قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المدعين بالحق المدنى عن أسر شهداء الثورة، والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، والذى ينظر القضية المعروفة إعلامياً بمحاكمة القرن بمنع أسر المجنى عليهم من شهداء ومصابى الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية فى القضيتين 1227 و3642 لعام 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيهما الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من معاونيه بجلسة القضية التى كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل.
واختصم محامو أسر الشهداء والمصابين بدعواهم رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلاً من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم.
وقال المدعون إن رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك، أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور، ونشر قراره بجميع وسائل الإعلام، وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالى.
وأضاف المدعون أن قرار قاضى محاكمة مبارك جاء مخالفاً لنص المادة 7 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة