الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان: "الإعلان الدستورى" لا يعبر عن الإرادة الشعبية.. وحاول إرضاء التيارات الإسلامية.. ومنح شرعية للإجراءات الاستثنائية.. وتجاهل احتمالية رفض الشعب لـ"تعديل الدستور"

وجهت الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، انتقادات حادة للإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 واصفة إياه فى ورقة العمل، التى أصدرتها اليوم، الخميس، بأنه "اسبتدادى وباطل"، مشيرة إلى أنه لا يعبر بأى حال من الأحوال عن الإرادة الشعبية، التى فرضت إرادتها على الرئيس المعزول ونظامه، وانعكست فى بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.


وأضافت: "جماهير الشعب التى خرجت فى 25 يناير 2011، واستمرت فى موجاتها الثورية حتى الموجة الثالثة فى 30 يونيه 2013، وفرضت إرادتها الشعبية على جميع الأطراف، لا تقبل بأن يتم حكمها بإعلان دستورى لا ينتمى للثورة، والتى نادت بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".

وتضمنت ورقة العمل، قسمين رئيسيين الأول يتعلق بالملاحظات الشكلية على الإعلان الدستورى، والتى يتضمن التأكيد أن شرعية الإعلانات الدستورية ووجود الرئيس المؤقت هى الإرادة الشعبية، وأنه لا يجوز للإعلانات الدستورية باعتبارها قواعد مؤقتة للمرحلة الانتقالية أن تخالف قيم الثورة، أما القسم الثانى، يتضمن الملاحظات الموضوعية على الإعلان الدستورى.


وأشارت الجماعة الوطنية، إلى أن الإعلان راعى استرضاء تيارات الإسلام السياسى، بجانب شرعنة إجراءات استثنائية ضد أنصار الرئيس المعزول "مرسى فى المستقبل" وقد تطول باقى الفصائل، حيث إن الإعلان قيد ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وذلك بحذف ما ورد فى بالدستور المعطل من ضمانات، حيث حذف ضمانه وجود أمر قضائى مسبب فى مراقبه المراسلات البريدية ووسائل الاتصال، وحذف ضمانة الإبلاغ عن أسباب القبض خلال ١٢ ساعة من القبض وحذف ضمانة العرض على النيابة خلال ٢٤ ساعة، وكذلك الحق فى التظلم من الحبس والتعويض فى الحبس الاحتياطى والنص الخاص بحضور محامى التحقيق أو ندب محام وحذف حظر مراقبة المساكن، وحذف حظر الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى.


وقالت الجماعة الوطنية، إن المواد (٧) و(٨) قيدت حرية الرأى والتعبير والإعلام، عبر حذف الضمانات هذه الحريات، حيث حذفت كلمة الفكر من مفهوم حرية الرأى وإضافة عبارة فى حدود القانون، وجعل إعلان حالة الطوارئ سببا لتقيد الإعلام وحذف ضمانة صدور حكم قضائى لغلق أو وقف وسائل الإعلام، وحذف النص على الحق فى إقامة دور العبادة، بجانب تقيد حقوق العمال فى النص الوارد بالإعلان فى مادته (٩)، وتقييد الحق فى التنظيم بعدم ذكر ضماناته مثل، كما أعطى للمحاكمات العسكرية للمدنيين شرعية، وهو ما يفتح المجال للمحاكمات الاستثنائية والعسكرية فى المرحلة الانتقالية بجانب استدعاء النظام الرئاسى.


وأشارت الجماعة الوطنية، إلى أن الإعلان الدستورى نزع صفة الهيئة القضائية عن هيئات النيابة الإدارية وقضايا الدولة مع الإبقاء على النص بتمتع أعضائها بضمانات القضاة المقررة، مشيرة إلى أنه كان من الأفضل أن ترجأ التعديلات فى هذا الأمر خاصة أنه شهد خلافا سابقا إلى وقت لاحق، حيث التعديلات الدستورية، خاصة أن الرئيس الحالى قاض.


وأضافت الجماعة الوطنية، أن الإعلان حذف النصوص الخاصة باختصاصات مجلس الدولة وحصن فى مادته (٢٠) القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية من التعديل خلال مدة سريانه، مما يقطع الطريق أمام إصدار قوانين استقلال السلطة القضائية وقانون ضحايا المحاكمات العسكرية، وأعطى للرئيس المؤقت الحق فى اختيار النائب العام بإرادة منفردة دون موافقة المجلس الأعلى للقضاء مثلماً حدث من المعزول محمد مرسى والمخلوع مبارك.

وفندت الجماعة الوطنية ملاحظاتها على المواد الخاصة بخارطة الطريق، والتى قد تتسبب فى إرباك الخريطة ولا تؤدى لتنفيذ الإرادة الشعبية فى انتخابات رئاسية، أن تحديد المواد المراد تعديلها فى دستور ٢٠١٢ المعطل من قبل لجنة الخبراء "غير ممثلة للشعب"، وعدم تحديد الحد الزمنى الأقصى لتشكيل لجنة الـ (٥٠) وقلة عددها بالنسبة لتكوينات الشعب، وتجاهل احتمالية رفض الشعب للتعديلات والبدء بالانتخابات التشريعية قبل الرئاسية لا يعكس الإرادة الشعبية، التى طالبت بإجراء انتخابات رئاسية مُبكرة، وعدم تحديد المدة الزمنى لإجراء الانتخابات الرئاسية مما قد يُطيل الفترة الانتقالية.

وأشارت الجماعة الوطنية، إلى الإعلان حرص على المحافظة على مكتسبات تيارات الإسلام السياسى وخاصة المتعلقة بمبادئ الشريعة فى المادة الأولى من الإعلان، وذلك بعد دمج المادة (٢١٩) من الدستور المعطل والمثيرة للجدل، وهو الوضع الذى اضطر بعض الكنائس لرفضه.