اقتصاديون يطالبون بمقاطعة منتجات تركيا..خبراء: القرار ينقذ الاقتصاد ويحمى العمالة من التشريد..و70 مليار جنيه بمصانع الحديد مهددة بالغلق بسبب سياسات الإغراق

يحذر خبراء الاقتصاد والأعمال من تأثير الصادرات التركية على السوق المحلى، فى ظل الاتفاقيات التجارية الظالمة لمصر، والتى طالب الكثيرون من الصناع المصريين بتعديلها لأنها تضر بمصالح المصانع المحلية التى تضم عشرات الآلاف من العمالة المصرية المهددة بالتشرد بسبب سياسة الإغراق التركية، كما أن عائدات الضرائب التى تستفيد منها خزينة الدولة تقل لانخفاض مبيعات المصانع المتضررة فى مجالات الحديد والصلب والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية.

واتخذت السلطات التركية مؤخراً سياسات مناهضة للانتفاضة الشعبية "ثورة 30 يونيو" التى ثار فيها الشعب على الرئيس المعزول محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، ورجح الخبراء السياسيون موقف تركيا الذى لايزال مستمراً من خلال وسائل إعلامها ضد السياسة والاقتصاد المصرى بسبب انتماء رئيسها رجب طيب أردوغان للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان.

وحذر عادل شبيب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من إغراق السوق المحلى بمنتجات غذائية تركية، إذ أن أسعارها أقل من مثيلاتها المصرية وهو ما أدى لغلق العديد من المصانع الصغيرة وتقليل إنتاج المصانع المتوسطة لغياب دور الوعى السياسى الاقتصادى قبل عقد الاتفاقيات وتنفيذها، مؤكداً أننا كنا بعد ثورة 25 يناير نأمل أن تقوم القيادة السياسية بإعادة صياغة الاتفاقيات التى تضر الاقتصاد القومى وتهدد الأمن الغذائى لكن هذا لم يحدث، ونأمل أن يقوم الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية بتعديل "الحال المايل".

قال علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية‏، فى وقت سابق، إن إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية لتركيا سلاح ذو حدين الأول هو زيادة الصادرات المصرية إلى التركية والآخر يعد عائقا كبيرا أمام الصناعات المصرية بعد إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات التركية والمقرر إلغاؤها بحلول العام‏2020، وبدأ تطبيق الإلغاء الجمركى على الصادرات المصرية سيعجل بإلغاء الجمارك على الصادرات التركية وهو ما سيزيد من العجز فى الميزان التجارى مع تركيا ولن يأتى فى صالح الصادرات المصرية‏.‏

من جانبه، المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، أكد أن الاهتمام بالموارد البشرية ومواكبة التطور التكنولوجى فى صناعات الغزل والنسيج ساعد قطاع المفروشات المنزلية على تحقيق مستويات عالية من الجودة ساعدتنا على غزو أسواق أوروبا كلها والتى نتعامل معها منذ أكثر من ربع قرن وبعد أن كانت صادراتنا لا تتجاوز النصف مليار جنيه حققنا العام الماضى 4.250 مليار جنيه، وهناك فرص لمضاعفة صادراتنا خلال سنوات قليلة.

وتواجه صناعة الحديد فى مصر خطرا كبيرا قد يؤدى إلى انهيار تلك الصناعة الاستراتيجية، وهى وردات حديد التسليح خاصة التركى والتى ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وذلك لما يتمتع به من مميزات نظرا لدخوله السوق المصرية دون جمارك أو رسوم وقائية وفقا لدراسة أعدتها غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

قال محمد حنفى مدير الغرفة، إن غرفة الصناعات المعدنية تضم الشركات المنتجة لحديد التسليح والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 10 ملايين طن ويعمل بها 50 ألف عامل مباشر وتبلغ استثماراتها حوالى 70 مليار جنيه، مؤكدا أن أصحاب تلك المصانع يتعرضون لضغوط عنيفة بسبب الاستيراد الكثيف منذ إلغاء الجمارك على سلعة حديد التسليح فى 2009، بالإضافة إلى زيادة تكلفة المدخلات خاصة أسعار الطاقة والمياه ثم أجور العمالة وفرض رسوم سيادية للرخص ولتوصيل الطاقة مما أدى تحقيق خسائر طبقا لما تؤكده ميزانيات الشركات المعتمدة، مرجعا ذلك إلى دخول حديد التسليح المستورد بأسعار متدنية نتيجة حصولها على امتيازات تصديرية من دولها لا تحصل عليها الصناعة الوطنية وهو ما جعلهم يخترقون السوق المحلى ويتسببون فى الإضرار بالصناعة المحلية.

وأشار حنفى إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا تفرض رسوم جمركية على وارداتها من صنف حديد التسليح ومن هنا تعتبر سوقاً مفتوحاً، لافتا إلى قيام بعض الدول ببدء إجراءات تحقيق ضد الواردات لحماية الصناعة المحلية لهذه الدول سواء تحقيقات مكافحة إغراق أو وقاية مثل ماليزيا بتاريخ 26/9/2012، وكذلك المغرب التى بدأت تحقيق وقاية بتاريخ 25/9/2012 كذلك روسيا، والأردن، إلا أن قرار وزير الصناعة والتجارة بحكومة هشام قنديل المعزولة المهندس حاتم صالح بفرض رسوم إغراق 6.8% على وردات الحديد لم يحقق الهدف المرجو منه وهو حماية تلك الصناعة الاستراتيجية والعمل على تعظيمها، وذلك نظرا لارتفاع الدولار سقف الـ7 جنيهات، خاصة وأن تلك الصناعة تعتمد فى إنتاجها على استيراد 95% من مدخلات الإنتاج.

وأوضح حنفى أن من الضرورى رفع رسم الوقائية من 10 إلى 15% وذلك نظرا إلى ارتفاع الدولار وعدم توافره، بالإضافة تثبيت السعر حتى نهاية الشهر تنفيذا للقرار 143 لسنة 2007.

رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، قال إن وردات حديد التسليح سيف مسلط على مصانع الحديد فى مصر، لافتا إلى أن إغراق السوق المحلى بالحديد يقضى على تلك الصناعة الاستراتيجية التى تقوم الدول الأخرى بتنميتها لما تمثله من قوه لاقتصاد أى دولة، لافتا إلى أن مطالب أصحاب مصانع الحديد شرعية.

وأضاف الضو، أن المصانع المحلية عانت من أزمات متكررة سواء فى سحب الرخص أو نقص إمدادها بالطاقة والتى أثرت على الطاقة الإنتاجية، وأشار إلى أنه من غير المنطقى أن تقوم البلاد بفتح الباب على مصرعية لاستيراد سلعة تنتج محليا وتتعرض لخسائر كبيرة بسبب الركود وتوقف المشروعات الكبرى، مشيرا إلى أن المصانع المحلية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن المصانع تستورد شهريا خامات تصنيعية بما قيمته 200 مليون دولار بما يوفر واردات بقيمة 300 مليون دولار من واردات حديد التسليح، بما يعنى توفير 100 مليون دولار شهريا تعادل سنويا 1.2 مليار دولار سنويا من العملة الأجنبية.