اختلافات حول مبادرة "شعب واحد".. السلمى: جيدة وتبدأ بقانون للعدالة الانتقالية.. السعيد: لا نستطيع تنفيذها لأن الطرف الآخر لن يقبلها.. الإسلامبولى: لا يجوز التصالح مع جماعات رفعت السلاح فى الحوار

الخميس، 11 يوليو 2013 06:19 ص
اختلافات حول مبادرة "شعب واحد".. السلمى: جيدة وتبدأ بقانون للعدالة الانتقالية.. السعيد: لا نستطيع تنفيذها لأن الطرف الآخر لن يقبلها.. الإسلامبولى: لا يجوز التصالح مع جماعات رفعت السلاح فى الحوار الدكتور على السلمى
كتب زكى بهلول ومحمد حامد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ردود أفعال واسعة شهدها الوسط السياسى بعد دعوة "شعب واحد" التى أطلقتها رئاسة الجمهورية والتى دعت فيها لحوار مجتمعى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتباينت ردود الأفعال بين رافض للدعوة تحت ذريعة أن الطرف الآخر أصبح ينطبق عليه وصف الإرهابى وآخرين مؤيدين للدعوة بحجة أن الوطن يحتاج الجميع.

تعليقا على الدعوة التى أطلقتها رئاسة الجمهورية تحت اسم "شعب واحد" لعمل مصالحة وطنية وحقن الدماء قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق: هى دعوة جيدة ومطلوبة ولكن يجب أن تكون شروطها لا تشمل أى شخص أو أى حزب أو أى فصيل ارتكب جرائم ضد الشعب ويجب أن تبدأ بإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لتحديد مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية من أجل معالجة ما شهدته مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، متضمنة الملاحقات القضائية، ولجان تقصى الحقائق، وبرامج تعويض المواطنين عما أصابهم من ضرر بسبب تلك الانتهاكات، وبرامج الإصلاح المؤسسى التى تكفل عدم العودة إلى تلك الانتهاكات والأسباب المؤدية إليها.

وأضاف السلمى أن الأساس المنطقى والقانونى لتحقيق التوافق الوطنى ودعم الصالحة بين طوائف الشعب لابد أن يكون من خلال محاسبة المخطئين فى حق الوطن الذين أهدروا القانون والدستور وجاروا على حقوق المصريين، ثم تقرير التعويض العادل لضحايا تلك الانتهاكات التى أصابت كثيرا من المصريين فقدوا حرياتهم ومصادر رزقهم بل وحياتهم.

واختتم السلمى قائلا: إن المصالحة الوطنية لابد أن تتم على أساس قانون للعدالة الانتقالية يعترف بحقوق المتضررين ويعيد الثقة فى مسيرة التحول الديمقراطى.

فى حين قال الدكتور يحى القزاز عضو الجمعية الوطنية للتغيير وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات: المصالحة تعبير جميل ومطلوبة ولكن أن تكون من غير مصارحة لن تجدى شيئا كمن يضمد الجراح دون تنظيفها، والمصارحة تعنى وضوح وإعلان كل الحقائق خاصة وأن الرئيس المعزول مرسى كان سابقا عندما تكون هناك مشكلات يلوح أن هناك مشكلات يلوح أن هناك مؤامرات ونحن نريد أن نعرف حقيقة تلك المؤامرات.

وأضاف القزاز: أيضا على كل الأطراف أن تقر بأخطائها ثم بعد ذلك يتم الحوار والمصالحة التى تعنى بالأساس أن يكون كل طرف على استعداد للتنازل عن شىء من أجل مصلحة الوطن والفريق الذى يظن أنه على حق مطلق فهو مخطئ.

وأكد القزاز على أنه المهم فى البداية توصيف المشهد توصيفا حقيقيا وأن ما حدث هو ضغط جماهيرى جعل الجيش يساند مطالب الشعب وليس انقلابا عسكريا.

أما من يصور ما حدث على أنه انقلاب عسكرى فهو يريد أن يجد مبررا حتى يستدعى التدخل الأجنبى، وهو بذلك يعوق المصالحة الوطنية.

وأكد الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى القيادى بالتيار الشعبى أنه لا يجوز التصالح مع جماعات رفعت السلاح فى الحوار واستخدمت القتل والتنكيل بالمعارضين، وهؤلاء لا يجوز أن يكونوا داخل أى طرح سياسى لأنهم تبنوا العنف واتخذوه منهاجا لهم.

وأشار الإسلامبولى إلى أن الجميع يتمنى أن نكون شعب واحد ولكن هناك إشكالية أنك تقوم بتقنين الإرهاب والعنف وهذا الكلام مرفوض، مضيفا "اختلف كما شئت أما أنك ترفع سلاحا وتنشد الإرهاب وتكون عصابات إجرامية فهذا أخطر ما يكون".

قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق والقيادى اليسارى: إن فكرة المصالحة الوطنية ومبادرة لم الشمل التى طرحتها رئاسة الجمهورية تحت اسم "شعب واحد"، مقبولة ولكن لا نستطيع تنفيذها، لأن الطرف الآخر لن يقبلها.

واستغرب سعيد قائلا: كيف نقدم مبادرة لمن يغتالك ويقتلك، وإن كنا نوافق على الجلوس معهم ولكن بشروط، وهو أن يتوقفوا عن أى فعل إرهابى ودموى وأن يوقفوا جموح المتوحشين الذين ذبحوا الأطفال وفعلوا بأيديهم ما لم يفعله أى إرهابى فى مصر قبل ذلك.

وأضاف السعيد أنه لا عفو ولا تصالح مع من قاموا بجرائم التعذيب والقتل والترهيب، مشيرا إلى أن من أدان هذه الأفعال من بينهم فأيدينا مفتوحة له، قائلا "يجب أن تتطهر الجماعة من هذه العناصر ذات الفكر الإرهابى وتتحول إلى جماعة دعوية تدعوا إلى الإسلام وإلى صحيح الدين وليس التأسلم.

وقال تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية: إن وقف الدماء وإطلاق المبادرات لوقف نزيف الدماء أمر مطلوب خاصة فى هذا الشهر الكريم وهذا يأتى من خلال وقف جماعة الإخوان المسلمين لأعمال العنف والتحريض على القتل، وعلى الأزهر الشريف أن يتولى فكرة وقف نزيف الدم.

وأضاف القاضى إذا كان المقصود من المصالحة هو عودة الإخوان إلى المشهد السياسى أو وجودهم فى الحكومة التى ستشكل فهذا مرفوض تماما، فلن يسمح شباب الثورة بعودة الإرهاب إلى المشهد السياسى ولن نسمح أن يكون التحريض والتكفير جزء من العملية السياسية.

وقال القاضى يجب على الجميع أن يعى تماما أن هناك ثورة أطاحت بنظام الإخوان وعلى الثوار أن "يملئوا مكانهم" ويعملوا على ألا يكون الإخوان فى العملية السياسية وهذه هى قواعد الثورات.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة