10 ملفات شائكة لـ4 نقابات طبية تنتظر وزير الصحة فى حكومة "الببلاوى".. قانون الكادر.. التعدى على المستشفيات.. زيادة موازنة الوزارة.. تفعيل "الأعلى للدواء".. إنهاء أزمة نواقص الأدوية.. والتأمين الصحى

عزل الرئيس مرسى وما تبعه من إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل أعاد طرح 10 ملفات هامة على مائدة وزارة الصحة، لاتحاد المهن الطبية والتى يضم 4 نقابات طبية هى "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين" تستهدف تطوير منظومة الصحة بقطاعاتها المختلفة.

ويحتل ملف كادر العاملين بالمهن الطبية أولوية قصوى لوزير الصحة الجديد لكونة تحدياً فشل فى تطبيقه نظام الإخوان حيث يمثل– تيار الإخوان- أكثر من 90 % من أعضاء مجالس النقابات الطبية الأربعه فى ظل وجود أكثر من 7 مساعدين للوزير السابق ينتمون لنفس التيار، ويستفيد من القانون 650 ألف من العاملين بوزارة الصحة حيث يكلف تطبيق الحكومة 18 مليار جنيه إذا ما أضيف له الإداريين العاملين بالوزارة.

بينما يحل فى المرتبة الثانية ملف قانون تغليظ عقوبات التعدى على المنشآت الطبية والذى يتضمن تعديلات على قانون العقوبات تسمح بمحاسبة كل من يقوم بالتعدى على المستشفيات والمنشآت الطبية خاصة مع ارتفاع عدد حالات التعدى خلال الستة أشهر الماضية إلى 432 حالة على مستوى الجمهورية وإصابة 200 طبيب وإغلاق استقبال 146 مستشفى، رغم إنشاء إدارة شرطة المنشآت الطبية إلا أنها لم تقم بدورها فى الحد من أعمال العنف ضد الأطقم الطبية.

بينما يمثل ملف زيادة موازنة وزارة الصحة وتعديل أبواب صرف الميزانية تحدياً كبيراً للحكومة وليس للوزير الجديد فقط، خاصة مع ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 200 مليون جنيه، فزيادة الموازنة يضمن سد العجز فى المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية وتطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية وتحسين أوضاع العاملين والأطقم الطبية.

أما ملف قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد والذى كان مقرراً له تطبيق بداية من شهر يوليو الجارى فى محافظة أسوان كمرحلة أولى تمهيداً لتطبيقة وتعميمه على باقى محافظات الجمهورية خلال 5 سنوات والذى يتطلب تكاليف تتخطى 45 مليار جنيه وسط التزايد المستمر لأعداد السكان.

فيما يمثل ملف قانون المجلس الأعلى للدواء والذى انتهت نقابة الصيادلة من إعداده وتسليمة لـ 3 من وزراء الصحة خلال العامين الماضيين ورغم ذلك لم يقوم أى منهم بتقديمه إلى مجلسى الشعب والشورى قبل حلهما لإقرارهما لضبط منظومة السوق الدوائى فى مصر والقضاء على الخلل الكبير فى عمليات التسجيل والتسعير للأصناف الدوائية المختلفة بالإضافة إلى القضاء على أزمات نواقص الأدوية والتى تجاوزت أكثر من 750 صنفا، والأدوية المغشوشة والتى ارتفعت نسبتها مؤخرا إلى 10 % من الأدوية الموجودة بالأسواق.

أما الملف الثامن تعديل قانون تكليف العاملين بالمهن الطبية ليتضمن البيطريين باعتبارهم عضو أصيل فى اتحاد المهن الطبية حيث أنه تم وقف تكليفهم منذ عام 1995 بدون سند قانونى وهو ما خلف بطالة تجاوزت الـ 15 % فى صفوف الأطباء البيطريين وارتفاع نسبة العجز فى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات إلى أكثر من 8 آلاف طبيب بيطرى.

والملف التاسع تعديل قانون الدمغة الطبية ليواكب تطوارت المهن الصحية المختلفة خاصة بعد تدنى موارد الاتحاد وارتفاع المديونيات على النقابة المختلفة إلى 36 مليون جنيه أما الملف العاشر الفصل الفنى والإدارى بين الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى وإمكانية فتح مراكز العلاج الطبيعى دون إشراف طبيب.