أرسلت نيابة السلام، برئاسة بكر أحمد بكر، إفادة بالتحقيق مع 50 متهمًا فى قضية أحداث الحرس الجمهورى، إلى نيابة مصر الجديدة، لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتعددت روايات المتهمين، أمام عمرو حسبو، مدير النيابة، ومحمود الأحمدى ومحمد شاهين وعلى صلاح، وكلاء أول نيابة السلام، حيث أكد بعضهم أنه كان ضمن المعتصمين أمام مقر الحرس الجمهورى، ونفى هؤلاء كافة الاتهامات المنسوبة لهم، وأكدوا أنهم كانوا متظاهرين سلميين وأن قوات الجيش هم من أطلقوا عليهم النيران قاصدين قتل العشرات منهم وفض الاعتصام.
وأنكر فريق ثان من المتهمين مشاركته فى الاعتصام أمام المقر، مؤكدين أنه تم القبض عليهم عشوائيا خلال مرورهم مصادفة فى محيط المنطقة، وأنه لاعلاقة لهم بأحداث القتل والاعتداء وتبادل الاشتباك مع فريق الجيش.
أما الجانب الثالث من المتهمين فقد رفضوا أن يدلوا بأى أقوال أمام النيابة، وطالبوا بانتداب قاضى تحقيق من وزارة العدل للتحقيق معهم وسماع إفادتهم وشهادتهم للأحداث، مؤكدين أيضاً أنهم لم يرتكبوا جريمة يستحقون عليها العقاب والحبس والإشارة إليهم بأصابع الاتهام.
ووجهت النيابة للمتهمين الخمسين، اتهامات تتمثل فى البلطجة، التجمهر، والتعدى على أفراد قوات الجيش، والتعدى على منشأة عسكرية، وحمل أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والمساس بالأمن العام لتنفيذ غرض إرهابى وتكدير الأمن والسلم العام.
وكانت اشتباكات مسلحة قد دارت أمام دار الحرس الجمهورى، نتج عنها استشهاد ضابط وإصابة عدد من المجندين، منهم 6 حالتهم خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية، ومقتل 42 شخصاً وإصابة 322 آخرين من المعتصمين أمام دار الحرس.
