موظفو الرى يرفضون الدمج بالزراعة..ويؤكدون: "النيل" تديره جهة سيادية

أكد المهندسون والعاملون والفنيون بوزارة الموارد المائية والرى الذين يتخطون الـ13 ألف مهندس وفنى وعامل وإدارى، رفضهم لما تردد عن دمج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى معهم، خاصة أن هناك تجربة شهدتها الوزارة فى سبعينات القرن الماضى حينما تولى المهندس الراحل عبد العظيم أبو العطا مسئولية الوزارتين فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان الهدف منها أن تتولى وزارة الرى وضع خطط استصلاح الأراضى وتنفيذها باعتبارها المسئولة عن توفير الاحتياجات المائية للبلاد لمختلف الأغراض التنموية، ومن ثم يتم التخطيط وفقا للمتاح من هذه الموارد.

كما أكد العديد من قيادات الوزارة أن هذا الدمج لن يضيف كثيرا أو يخفض الإنفاق، بالإضافة إلى الإضرار بالخطط التنموية للبلاد، خاصة أن هياكل الوزارتين قائمة ولها مواردها وتمويلها، ومن الصعب تغييرها أو تعديلها وحول نقل ملف مياه النيل إلى اللجنة العليا التابعة لمجلس الوزراء أوضحوا أن هذا سوف يضر بالملف أكثر من أن يفيده خاصة، أن الخبرات المتراكمة لدى أبناء الوزارة فى هذا الملف غير متوافرة لدى العديد من الجهات، مؤكدين أن الوزارة لديها تصور كامل للتعامل مع هذا الملف الحساس، وانتهت من إعداده ومطروح منذ فترة ليست كبيرة، ويتمثل فى إنشاء هيئة ذات طابع سيادى، وتضم كل الوزارات والهيئات المعنية بالملف، وتتمتع بصلاحيات حاسمة تسهم فى تنفيذ رؤيتها وخططها وبرامجها لبناء الثقة، والتعامل مع دول حوض النيل بشكل يسمح بخلق شراكة اقتصادية، واستراتيجية تنعكس على شعوب النيل بحيث يشعرون بأن موارد نهر النيل للجميع دون الإضرار بأحد.