قاض يتهم أبل بالتآمر لرفع أسعار الكتب الإلكترونية

حكم قاض اتحادى أمريكى اليوم الأربعاء، أن شركة أبل تآمرت لزيادة سعر بيع الكتب الإلكترونية بالتجزئة، وأمر بإجراء محاكمة بخصوص تعويضات فى قرار يمكن أن يغير طريقة بيع الكتب الالكترونية عبر الإنترنت.

والقرار الذى أصدره دينيس كوت قاضى المحكمة الجزئية فى مانهاتن يعد انتصارا لوزارة العدل الأمريكية و33 ولاية أقامت دعوى مكافحة الاحتكار.

وقال كوت إن المدعين قدموا "أدلة دامغة" على أن أبل انتهكت القانون الاتحادى لمكافحة الاحتكار من خلال قيامها "بدور محورى" فى مؤامرة مع خمسة ناشرين كبار للقضاء على المنافسة فى البيع بالتجزئة، ورفع أسعار الكتب الإلكترونية.

وأضاف فى القرار الذى صدر فى 159 صفحة "انضمت أبل إلى الناشرين المدعى عليهم لرفع أسعار الكتب الإلكترونية وزودتهم بالوسائل اللازمة لعمل لذلك.. ما كان لهذه المؤامرة أن تنجح دون تنسيق أبل لها".

وبدأ التواطؤ المزعوم فى أواخر 2009، واستمر حتى مطلع 2010، ويتصل بإطلاق شركة التكنولوجيا العملاقة للكمبيوتر اللوحى واسع الانتشار آى باد، وتمت محاكمة أبل فقط، بينما قام الناشرون بتسوية قضيتهم مقابل دفع أكثر من 166 مليون دولار مجتمعين.

وقال المدعون إن المؤامرة كانت تهدف لتقليص هيمنة شركة البيع الإلكترونى أمازون.كوم على سوق الكتب الإلكترونية سريعة النمو.

وكانت أمازون فى السابق تهيمن على 90% من السوق، حيث كانت تشترى الكتب بسعر الجملة ثم تبيعها بأقل من سعر التكلفة للترويج لجهاز القراءة كايندل، وعلى النقيض، دخلت أبل فيما سمى "اتفاقات وكالة" التى مكنت الناشرين من تحديد أسعار مرتفعة ودفع عمولات لأبل.