قال اللواء محمد على بلال قائد القوات المصرية فى حرب الخليج السابق، إن الإعلان الدستورى الحالى دواء سينتهى مفعوله بعد 4 أشهر من الآن، مؤكدا أنه يحدد الخطوات الرئيسية من تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية لتحقيق الاستقرار السياسى والمجتمعى، مؤكدا أن ما حدث ليس انقلابا عسكريا فى 30 يونيو بل حراك شعبى، فقد تحرك الجيش لتنفيذ مطالب الشعب.
وأكد خلال المؤتمر الصحفى للحركة الوطنية المصرية، المنعقد اليوم الأربعاء، أن المؤسسة العسكرية والشرطة هما صمام الأمان لمصر وأن لجنة التعديلات الدستورية كانت مطلبا للمعارضة، لافتا إلى أنه سيتم تعديل ما يقرب من 10 إلى 51 مادة فى الدستور الحالى، وبعدها سيتم طرحه للاستفتاء مشددا على ضرورة عدم استبعاد التيار الإسلامى من المشهد السياسى.
وأوضح أن القوات المسلحة أثبتت أنها لا تريد السلطة وذلك بعد انصراف الفريق عبد الفتاح السيسى بعد تسليمه خارطة الطريق للقوى السياسية فى المؤتمر بعد عزل الرئيس، مؤكدا أن القوات المسلحة استشعرت أن الشعب يريد حمايتها ولا يريدها فى الحكم ولو طالبت بالحكم لاستمر ممثل القوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسى فى اجتماع القوى السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة