تبدأ السلطات المؤقتة فى مصر بدعم من مساعدات خليجية قيمتها ثمانية مليارات دولار العمل على تشكيل حكومة اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من عزل الجيش للرئيس محمد مرسى عقب احتجاجات شعبية حاشدة، وهو ما أدى الى موجة من أعمال العنف قتل فيها 90 شخصا على الأقل.
ويمكن أن تشير المشاحنات بين القوى السياسية حول إعلان دستورى يحدد قواعد المرحلة الانتقالية، وإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر إلى طريق وعر فى انتظار البلاد.
وفى حكم المؤكد أن تخيم أحداث الأيام السبعة الماضية على شهر رمضان الذى بدأ اليوم الأربعاء، بينما سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة منقسمون أكثر من أى وقت مضى فى تاريخهم الحديث.
ويحتشد آلاف الإسلاميين أمام مسجد فى شمال شرق القاهرة فى اعتصام مستمر منذ 12 يوما، رافضين التنازل حتى عودة مرسى إلى السلطة.
وعلى بعد بضع مئات من الأمتار وخارج ثكنات عسكرية يعتقد أن مرسى محتجز بداخلها قتل 55 من مؤيدى الرئيس المعزول فجر يوم الاثنين، فى اشتباكات مع قوات الحرس الجمهورى.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين، إن الضحايا كانوا يصلون الفجر فى سلام، وتقول الحكومة إن الإسلاميين هم الذين فجروا أعمال العنف بمهاجمة الجنود.
وأعلنت السلطات عن إجراء تحقيق مع 650 شخصا فى جرائم تتراوح بين "البلطجة" والقتل والإرهاب، وأشادت وسائل الإعلام المصرية بالجيش ونددت بأعمال العنف التى وقعت يوم الاثنين، ووصفتها بأنها من صنع إرهابيين.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنه سواء كانت قوات الأمن تحركت ردا على استفزازات أم لا فإنها أخطأت باستخدام "قوة مفرطة بشكل صارخ".
ومازال المصريون يعانون بعد أسبوع من الإطاحة بمرسى وهو حدث أثار احتفالات واسعة داخل القاهرة وخارجها شارك فيه الملايين الذين أرادوا رحيله، بعد أن ضاقوا ذرعا بالركود الاقتصادى وما يرون أنه استيلاء الإسلاميين على السلطة.
وسارعت دول عربية خليجية تنتابها شكوك فى جماعة الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة إلى تقديم مساعدات مالية، يمكن أن تخفف الضغوط على السلطات الانتقالية فى وقت تعانى فيه البلاد من ركود اقتصادى.
وعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم منحة قيمتها مليار دولار، بالإضافة إلى قرض قيمته مليارا دولار، وعرضت السعودية تقديم ثلاثة مليارات دولار نقدا وقروضا، بالإضافة إلى وقود بقيمة مليارى دولار.
وخزائن الدولة فى أمس الحاجة إلى مساعدات مالية منذ أن أبعدت انتفاضة الربيع العربى السياح والمستثمرين.
وشهد أمس الثلاثاء تقدما عندما عين الرئيس المؤقت عدلى منصور الاقتصادى الليبرالى حازم الببلاوى رئيس وزراء مؤقتا، والدبلوماسى السابق بالأمم المتحدة محمد البرادعى نائبا للرئيس للشؤون الدولية.
لكن فيما يبرز حجم المهمة التى تنتظر السلطات المؤقتة أبدت جبهة الإنقاذ الوطنى، وهى التحالف الليبرالى الرئيسى فى مصر تحفظات على الإعلان الدستورى.
ثم سحبت جبهة الإنقاذ بيانا ترفض فيه الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس المؤقت، وأصدرت بيانا خففت فيه من حدة انتقادها له.
وكررت الجبهة أنه لم يجر التشاور معها بشأن الإعلان الدستورى، وقالت إنه صدر "متضمنا مواد لا نوافق عليها وينقصه مواد كان من المهم أن يتضمنها وأخرى تحتاج إلى تعديل".
وأضاف البيان الجديد أن الجبهة سترسل "خطابا للسيد رئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها" بخصوص المرحلة الانتقالية التى تؤدى إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.
كما رفضت جماعة الإخوان المسلمين التى امتنعت عن التعاون بأى شكل مع السلطات المؤقتة المدعومة من الجيش الإعلان الدستورى، وعبر حزب النور السلفى الذى أيد خارطة الطريق فى البداية عن عدم رضائه عن الإعلان.
وفى الجانب الآخر من المشهد السياسى المنقسم قالت حركة تمرد التى حشدت ملايين للاحتجاج فى الشوارع ضد مرسى، إن الإعلان الدستورى لم يعرض عليها وأنها ستقترح تعديلات.
وعبرت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، عن ترحيب حذر بخارطة الطريق التى تقود إلى إجراء انتخابات سريعة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكى فى إفادة يومية فى واشنطن "نحن راضون عن أن الحكومة المؤقتة وضعت خطة للمضى قدما".
وأضافت أن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت على اتصال مع ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين، لكن لم يجر اتصال مع مرسى منذ التحفظ عليه.
