دعوى قضائية جديدة تطالب بإعادة "المعزول"

دأقام حسن محمود المحامى دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى لإدارة شئون البلاد كرئيس منتخب وإلغاء ما وصفته صحيفة الدعوى بالانقلاب العسكرى بوصفه قرارا منعدما، وذلك ضمانا لعدم تعريض البلاد للخطر وتهديد الأمن القومى وما ينتج من أحداث وانقسام فى الشارع المصرى بين مؤيدين ومعارضين وما يتعرض له كلا الطرفين من سفك دماء طاهر.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61852 لسنة 67 قضائية كلا من الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية المؤقت بصفته، وأكدت الدعوى أن بوادر انقلاب عسكرى اندلعت فى 30 يونيو الماضى بتوفير غطاء تم الإعداد له عبر حركة تمرد وما سبق ذلك من توفير غطاء إعلامى مهيج للرأى العام.

وأضافت صحيفة الدعوى أن بوادر ظهرت بمجرد إذاعة بيان القوات المسلحة تمثلت فى تعطيل العمل بالدستور وإجراء انتخابات رئاسية بتوفير أبسط احتياجات المواطن البسيط من سولار وبنزين وكهرباء وانفرجت الأزمة ليفهم من ذلك أن مخططا كان جاهزا للانقلاب على الشرعية بخلق أزمات وعدم تعاون من مؤسسات الدولة، وأضافت الدعوى أن وزير الدفاع لا يملك إصدار قرار عزل الرئيس، كما أنه القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز له عزل القائد الأعلى له.

كما اعتبرت الدعوى أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا مؤقتا لمصر أيضا جاء باطلا لأن منصب رئيس الجمهورية لم يخل بالطرق الشرعية المبينة بالدستور والقانون، كما أنه، أى الرئيس المؤقت أقسم يمينا على احترام الدستور والقانون.