المركزى الأمريكى يريد مزيدا من التحسن فى سوق العمل قبل تقليص التحفيز

رغم التوافق داخل مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى يونيو على ترجيح ضرورة البدء فى تقليص إجراءات التحفيز النقدى قريبا، أراد كثير من المسئولين مزيدا من التطمينات لضمان وقوف سوق العمل على أرض صلبة قبل بدء سحب الإجراءات.

واتفقت الأسواق المالية إلى حد بعيد على سبتمبر كبداية محتملة لخفض وتيرة مشتريات البنك المركزى من السندات البالغ حجمها 85 مليار دولار شهريا، لكن محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى فى يونيو، الذى نشر اليوم يشير إلى أن هذا ربما لا يكون رهانا مؤكدا.

وقال محضر الاجتماع "قدر بضعة أعضاء أن خفض مشتريات الأصول سيكون مطلوبا قريبا على الأرجح"، لكنه أضاف أن "أعضاء كثيرين أشاروا إلى أن الأمر سيتطلب مزيدا من التحسن فى التوقعات لسوق العمل قبل أن يكون إبطاء وتيرة شراء الأصول ملائما".

وتعافى المستثمرون العالميون فى الآونة الأخيرة من موجة ذعر أعقبت خارطة الطريق التى أعلنها بن برنانكى رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى لإنهاء البرنامج الذى يعرف باسم التيسير الكمى والذى قال إنه سينتهى بحلول منتصف العام القادم.

وتبددت مخاوف الأسواق المالية لأسباب، من بينها تعليقات لمجموعة من مسئولى الاحتياطى الاتحادى الذين سعوا إلى طمأنة المتعاملين إلى أن إنهاء البرنامج لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة سريعا.

وقال محضر الاجتماع "أشار كثير من الأعضاء إلى أن القرارات الخاصة بوتيرة وتركيبة مشتريات الأصول لا علاقة لها بالقرارات بشأن المستوى المناسب لأسعار التمويل الاتحادى".

وأثناء اجتماع يونيو أبدى بعض المسئولين الاتحاديين قلقهم ليس فقط بشأن التوقعات لسوق العمل وإنما أيضا بشأن وتيرة النمو الاقتصادى، ويعتقد كثير من الخبراء أن الاقتصاد نما بمعدل أقل من 1 % على أساس سنوى فى الربع الثانى رغم أن الغالبية يتطلعون إلى انتعاش فى النصف الثانى من العام.

ومن بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بالاحتياطى الاتحادى الذين قالوا إنه سيكون من الأفضل تقليص مشتريات السندات قريبا يعتقد اثنان أنه ينبغى فعل ذلك "لمنع العواقب السلبية المحتملة للبرنامج من تجاوز فوائده المتوقعة".